حوارات ولقاءات

مدير إدارة الامن الجنائي اللواء الحوش لـ"الاعلام تايم".. هذه رسالتي لمطلقي الرصاص العشوائي


الاعلام تايم _ حوار ( طارق ابراهيم _ مارينيت رحال )


هي ليست نيران صديقة كما يحلو للبعض تسميتها.. هي جريمة كاملة أزهقت أرواح وأصابت آخرين بعاهة دائمة.. حولت الأفراح الى مآسي.. وزادت معاناة السورين معاناة.. إطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات ليست بالعادة الجديدة.. لكن زادت حدتها وخطورتها في ظروف البلد الحالية.. انتشار السلاح بين أيدي الشباب له الدور الابرز في الظاهرة الخطيرة التي تحصد يومياً أرواح أبرياء "لا ناقة لهم ولا جمل".. فالرصاص الطائش بات رفيق المناسبات السعيدة منها والحزينة حتى باتت تترافق مع أتفه الأمور فمجرد أن صاحبنا حقق فوزا في لعبة الورق(الشدة) يخرج سلاحه ويبدأ بمعركته.


ما الذي يشعر به مُطلق الرصاص العشوائي؟ وعمَّ يعبّر؟ وهل يدرك العواقب المحتملة لفعلته؟.. كثيرة هي قصص الموت العشوائية التي تسبب بها، فعشرات الناس الذين نجوا من الموت من رصاص طائش سقط إلى جانبهم مئات الضحايا دون معرفة الجاني و يتم تسجيلها ضد  مجهول  بسبب صعوبة إثبات مسؤولية المشتبه في إطلاقه الرصاص عن إصابة أو قتل أحدهم.


موقع الاعلام تايم رصد آراء الشارع التي صبت كلها في مضمار واحد المطالبة بمعاقبة كل من تثبت إدانته بالفعل.. وكانت النتيجة أن جميع المواطنين  يطالبون بضرورة التصدي لهذه الظاهرة لعدم جعلها إحدى السمات المستقبلية للمجتمع، وملاحقة ومحاسبة من يقوم بمثل هذه الافعال غير المسؤولة، الى متى سننتظر وكما يقال "فوق الموتة عصة قبر"، فالمجتمع شبع مآسي وأحزان، متى يتحرك المسؤولون للحد من انتشار الظاهرة.


المواطن خلدون يقول: "عندي عقدة من التشييع  فمنذ فترة و بجانب مقبرة في الميدان و أثناء التشييع ضربت  رصاصة طائشة  زجاج السيارة و أصابت ابنتي التي لم تتجاوز الست سنوات  بجروح  من الزجاج و الحمد لله الرصاصة لم تصبها مباشرة.. أضاف اتركوا الرصاص للجبهة".


طبيب في حي الشعلان بدمشق كان شهيداً برصاص فرح بتأهل المنتخب السوري للملحق الاسيوي -لم يكن الوحيد الذي راح ضحية هذه المناسبة- فيما راح الشاب طوني عبود ضحية تشييع في منطقة باب توما.. العملية تتم بشكل علني في الشوارع والطرق السكنية دون أي احترام للقانون وهيبة الدولة أو لسلامة الآخرين، ويكفي أن تكون هناك ضحية واحدة حتى نضطر إلى التحرك ضد هذه الظاهرة وضرورة رفضها و التشدد في تطبيق العقوبات.


حيازة السلاح للدفاع عن الارض والعرض والنفس و ليس للتعبير عن المشاعر و الاحاسيس؛ فعندما يقدم أي شخص على رفع السلاح ولا يعرف أين مصير هذه الرصاصة أهو في الهواء أم في الجسد فهو قاتل .. وللعلم الرصاص لا يعيد للميت الحياة ولا يعبر عن الرجولة، هذا ما أكده اللواء نظام الحوش مدير إدارة الامن الجنائي بدمشق  لموقع "الاعلام تايم".


اللواء الحوش قال "الظاهرة التي كانت تسود المجتمع قديما، مع مرور الوقت حظرتها الدولة، فيما عزا اللواء الحوش انتشارها الواسع في ظل الظروف الحالية للانتشار الواسع للحواجز العسكرية و اللجان الشعبية و الوجود الكثيف للسلاح في الشوارع، معتبراً أن الظاهرة مزعجة جدا، ولا تعبر إلا عن قلة الوعي والغباء لمطلق النار أياً تكن المناسبة.


وأوضح مدير إدارة الامن الجنائي أن وزارة الداخلية  تحذر و ترجو المواطنين عدم إطلاق النار و تحملهم مسؤولية و كل شخص يلقى القبض عليه بهذا الجرم سوف يحاسب و فق القانون، و مقتضيات المصلحة العامة، متوجهاً لممارسي هذه العادة السيئة بالقول"  هل تعلم ما يكنه الناس لك، إن كنت تظن أنها رجولة و عمل تشكر عليه و موقف فخر فأنت غبي.. لأن الناس يزدرونك وينظرون لك على أنك مجرم، ومسيء للمناسبة ولقداسة الشهيد وللبدلة العسكرية التي ترتديها، فالسلاح الذي تحمله هو مخصص لمواجهة الاعداء".


وحول تجريم الفاعل.. أضاف اللواء الحواش "إطلاق النار بحد ذاته جرم و حيازة السلاح جرم آخر "مرخص أو غير مرخص"، والعقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات لحيازة سلاح غير مرخص والعقوبة مضاعفة إذا ارتكب جرم أدى لوفاة أشخاص حتى لو عن غير قصد، فالقضاء يوجه العقوبة التي يستحقها هذا الشخص  بحسب ظروف الحادثة، مشيراً الى أنه لا أحد فوق القانون أي مواطن يرتكب جرم لا حماية له أيا كان.


ولفت اللواء الحوش الى توعية المواطنين الى ثقافة الشكوى والجرأة في ذلك ولو باسم مستعار لمساعدة الجهات المختصة في القيام بواجبها، عبر أرقام وزارة الداخلية المنشورة في وسائل الاعلام، التي عن طريقها يتم توجيه المواطنين لثقافة الشكوى و تنمية الوعي لديهم بأنه لا أحد فوق القانون لا حصانة لمن يرتكب مخالفة، وخاصة في نطاق ظاهرة الرصاص العشوائي فتعاون المواطنين هو الاهم، وخاصة أنه في ظل الظروف السائدة لا تستطيع الجهات المختصة تغطية كافة المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الرصاص العشوائي، كما تتمتع وسائل الاعلام بميزة التركيز على إجراءات التوعية لمخاطر الظاهرة والحملات الإعلامية المنظمة والدورية والمستدامة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وبالخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.


ولوضع حد للموت العشوائي لا بد من العمل على مكافحة الرصاص العشوائي، للوصول إلى مجتمع خالٍ من الظاهرة، من خلال المساهمة في تعديل المفهوم الثقافي والسلوك الاجتماعي للناس والتوعية الى حرمة ولا أخلاقية ولا قانونية ومخاطر الرصاص العشوائي.


وفيما  يخص المجالات التي تطلع بها إدارة الامن الجنائي  و منها التزييف و التزوير و النقود المزورة، قال اللواء الحوش إن "تزوير العملة غير ممكن الا أن الطرق الحديثة جاءت مع تطور وسائل التكنولوجيا التي لجأ اليها المجرمون فاستخدموها بمساعدة ضعاف النفوس فاستخدموا آلات تصوير طبق الاصل والتي يمكن كشفها فورا من نوع الورق.. والتي يتم ترويجها من خلال إدراجها بنقود صحيحة ويتم التعامل بها من خلال الشراء من السوق.

 

وعن العملة الاجنبية المزورة وخاصة الدولار.. قال اللواء الحوش في ظل الحرب على سورية ومساهمة دول الجوار في تسهيل دخول الارهاب الى الاراضي السورية، والصفقات التي عقدتها جهات في تلك الدول مع الارهابيين زودتهم بدولارات مزورة لتغزو الاسواق السورية، الا أن منع تداوله و حيازته ساهم في ضبط العملية، مشيراً الى أنه لو عملت بعض شركات الصرافة وفق القانون و بشكل نظامي و مضبوط لساعدت في استقرار سعر الدولار، لكن مخالفاتهم و تلاعبهم و ارتباطهم مع شركات في دول الجوار(لبنان مثلاً)  و حوالات غير نظامية ساعدوا في عدم استقرار الدولار، ورغم ذلك نشهد اليوم بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كافة لمناطق السورية انخفاض ملحوظ في سعر الصرف.


وأشار اللواء الحوش الى أن الحرب على سورية وسنواتها السبع أدخلت جرائم غريبة على مجتمعنا لم يكن أحد يتجرأ على فعلها مثل الخطف و طلب فدية و مفاوضات بلا خوف ولا رادع، ممكن أن تصل للقتل في حال التمنع لدفع الفدية، والظاهرة الان الى التلاشي في كثير من المناطق الامنة التي حررها الجيش العربي السوري، ونعمل الان جاهدين للقضاء على كل أنواع الجريمة التي انتشرت والملاحظ أن الخط البياني للجريمة ينخفض سنة بعد سنة مع استقرار الاوضاع شيئا فشيئا.


و عن انتشار الحبوب المخدرة التي يتم تداولها في المدارس و المطاعم علنا و بين المراهقين أشار اللواء الحوش الى الندوة  السنوية بالتعاون بين إدارة الامن الجنائي وقيادة الشبيبة و اللجنة العليا للمخدرات ووزارت الداخلية والصحة و التعليم العالي و التربية  التي يتم فيها مناقشة هذا الملف.. وقال اللواء الحوش إن كثيرا من إدارات المدارس والوحدات الادارية يعلم بانتشار الحبوب المخدرة أو أي إساءة لجيل الشباب عنده  لا يخبر بحجة لا يريد "الشوشرة" وإقحام الجهات الامنية للقضاء على الظاهرة، باعتقاده هذا يسيء الى سمعة المدرسة أو الوحدة ولكن على العكس تماما هذا يزيد من تفاقم الظاهرة.


وأشار اللواء الحوش الى أن الجهات الامنية تتعامل مع المتاجرين بـالمفرقعات، وفق الانظمة والقوانين، التي تصل الى مصادرة الموجودات والغرامة المالية والسجن، لافتاً الى دور عناصر الضابطة الجمركية في هذا الخصوص.

 

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=43&id=48169