بدأت وزارة الثقافة والإعلام في مملكة آل سعود اليوم الاثنين 10 شباط مراحل تنفيذ قرارا اتخذته أمس الاحد بحجب 41 صحيفة الكترونية.

ونقلت صحيفة سبق الالكترونية قول المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام، عبدالعزيز العقيل، "إن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً لمواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني مشيراً إلى انتهاء مدة الستة أشهر المعطاة لأصحاب النشاط الالكتروني لتصحيح أوضاعهم."

واعتبر الحقوقيون في السعودية أن القرار المتزامن مع بدء تنفيذ "قانون مكافحة الارهاب" بداية الشهر الجاري الصادر عن الداخلية السعودية في وقت سابق من العام الماضي، تمهيدا لتسهيل إلقاء التهم واعتقال النشطاء المدنيين.

كما أكد نشطاء ومؤسسات حقوقية أن إجراءات وزارة الثقافة والإعلام السعودية الغاية منه منع أي نشاط مدني وإعلامي.

وعن تقييم القانون السعودي الجديد حول الارهاب قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان: "إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم "مكافحة الإرهاب"".

وتابع ستورك " القانون محى اسم الملك عبدالله آل سعود من قائمة الاصلاحيين ، وبدلاً من رفع القيود عن المجتمع السعودي، يقوم الملك بتمكين سلطات العدالة الجنائية من توقيف ومحاكمة نشطاء سلميين إلى جوار الإرهابيين المشتبه بهم".

وأكد ستورك أن القانون الجديد يرسل رسالة مفزعة لا للنشطاء السعوديين على الأرض فقط، بل أيضاً للصحفيين والمنظمات الدولية في الخارج التي تمحص سجل السعودية الحقوقي، تفيد بأنه من الممكن استهدافهم بالملاحقة في المملكة.