الإعلام تايم

 

ذكر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن توصيف الواقع الزراعي يشكل أهمية بالغة لجهة وضع تصور للنهوض به بشقيه النباتي والحيواني في كل محافظة وبما يتناسب مع واقع وخصوصية كل منطقة، إضافة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة تتضمن كل المعلومات اللازمة لإحداث نقلة في أداء القطاع الزراعي من جميع النواحي.

 

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد العام للفلاحين في هذا العام، نقل المهندس خميس للمشاركين ولجميع فلاحي الوطن محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد، معتبرا أن انعقاد المجلس بهذا التوقيت تزامنا مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة يكتسب أهمية كبرى تتطلب من الجميع العمل لإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي لأنه في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة والجهات ذات الصلة بهذا القطاع. 

 

وقال المهندس خميس: "“من الأهمية أن نعمل جميعا حكومة واتحادات ومنظمات وفق رؤية مشتركة للحفاظ على القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية، وتحقيق الرؤية التي وضعتها الحكومة لإعادة الإنتاج لهذا القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات التي ساهمت في بناء الدولة السورية على مدار 40 عاما".

 

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الاجتماع يمثل دليلا على الرؤية الصوابية للدولة السورية لإعادة العجلة الانتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها وعلى رأسها القطاع الزراعي، مؤكداً على أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة لتتناسب مع التحديات الحالية، وقال: "إن الحكومة والوزارات المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الزراعي تواصل اجتماعاتها الدورية والنوعية مع الاتحاد العام للفلاحين لضمان عودة المزارعين إلى منشآتهم وأراضيهم الزراعية، وذلك من مسؤوليات الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة".

 

وفيما يتعلق بالخطة الحكومية للنهوض بهذا القطاع أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقوم بخطوات تتضمن إصدار تشريعات وقوانين وتعمل على تقديم جميع أنواع الدعم للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية، داعياً إلى الاستفادة من الخطوات الداعمة التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع ليعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب وتلبية الاحتياجات المطلوبة.

 

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل لوضع بنية تشريعية تحقق استيراد مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف وتشجع الزراعات التي تسهم في دعم الاقتصاد، مبينا أن هناك حاجة ماسة لقاعدة معلومات صحيحة من قبل وزارة الزراعة والوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين والروابط في كل المناطق وذلك لمعرفة ما يتم إنتاجه من محاصيل استراتيجية.

 

ودعا المهندس خميس إلى أهمية قيام الاتحاد بوضع رؤية وتصور لكيفية دعم الإنتاج الزراعي في كل المحافظات، وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لمعرفة متطلبات التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني لافتا إلى أن أراضي شرق حلب بحاجة إلى جهد حكومي كبير لتتم إعادتها إلى الإنتاج الزراعي.

 

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الزراعي الوطن للجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي رغم استهدافه بشكل ممنهج من قبل الإرهاب.

 

ومن جهته، أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي، وتأمين مستلزماته وزراعة كل شبر ونشر الزراعات المنزلية، وتشجيع تربية الثروة الحيوانية، وتأمين الأعلاف ودعم الدواجن، إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية كاشفا أنه سيتم قريبا طرح مشروع كبير لدعم الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة الأبقار.

 

 وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو، قال: "إن هناك جهودا حكومية جادة لإقامة معمل عصائر وتأمين شراء التجهيزات الذي هو في المراحل النهائية من التعاقد.. والاعتمادات المالية مفتوحة من أجل ذلك"، مشيرا إلى الخطوات المتخذة لاستمرارية العملية الزراعية من شراء محصول التبغ من المزارعين وتأمين كل تكاليف الانتاج وعودة معمل الاسمدة للعمل، وتأهيل معمل الجرارات وتشغيل معمل الكونسروة إضافة الى اعفاء المواسم الزراعية من الترفيق.

 

من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الدور الكبير للحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال تمويل وحماية الثروة الحيوانية واستيراد الأبقار بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الزراعية، مبينا أن الاحتياطي المخصص لتمويل مشاريع القطاع الزراعي يقدر بنحو 100 مليار في الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

 

وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المائية مثل اقامة سدات مائية وابار وشبكات ري جديدة وتأمين محطات ضخ المياه وتسوية اوضاع الابار المخالفة منها في حال تحقيق الشروط المطلوبة، كاشفا عن خطة استراتيجية لمياه وادي اليرموك تشمل آبارا للشرب والفائض للري وسيتم عرض قانون جديد للتشريع المائي في مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لاصداره وفق الطرق القانونية.

 

وطالب المشاركون في الاجتماع بتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة سدات مائية وتفعيل صناديق دعم الانتاج الزراعي وإعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم، وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريع المرأة الريفية، وتخفيض أسعار المحروقات.