الإعلام تايم

نظم اتحاد نقابات عمال دمشق اليوم الاثنين 28 آب ورشة عمل حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري ودور تحديث التشريعات والقوانين والهيكليات الإدارية والتنظيمية ومكافحة الفساد في تنفيذ هذا المشروع.

 

المشاركون في الورشة شددوا على أن إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات لتنفيذه في الجهات العامة بما يسهم في دعم الشفافية وضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين والأهم هو مكافحة الفساد، لافتين إلى ضرورة العمل على تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات والجهات العامة ووضع برامج توصيف وظيفي جديد تراعي تطبيق أهداف المؤسسات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ولفت المشاركون إلى أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يعتمد على إجراءات إدارية وتشريعات جديدة، إضافة إلى متطلبات تقنية لتحقيق رضا المواطن عن الخدمة أو المنتج المقدم مع اجراء تقييم لمستوى الخدمة الناتجة عن المؤسسة بشكل دائم إلى جانب رضا الموظف.

 

رئيس اتحاد نقابات عمال دمشق حاتم الجغصي بيّن أن تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري جاء متوافقا مع مطالب الطبقة النقابية المتعلقة بالإصلاح الإداري والمؤسساتي الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى تأهيل وكفاءة العمال وإنتاجيتهم.

 

وأشار الجغصي إلى أهمية معالجة موضوع الوظيفة العامة والمراتب الوظيفية، وربط المسؤولية بالشهادة وإجراء تقييم عادل لأداء المؤسسات بشكل دوري وقياس مدى تحقيقها لرضا الموظف والمواطن على السواء.