الإعلام تايم

 

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم لسحب ودائعهم.

وأوضحت الصحيفة أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية تراجعت حوالي 8% على أساس شهري لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطري ، أي 43.2 مليار دولار فى يوليو، بعدما تراجعت بمستوى مماثل في يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي القطري التي نشرها على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.

وتمثل الودائع من خارج البلاد حوالي 20% من إجمالي ودائع البنوك فى يوليو، متراجعة عن أكثر من 24% في مايو الماضي.. وتقول "وول ستريت جورنال" "إن تدفق الودائع المصرفية يمثل إشارة مقلقة لمدى تأثير خلاف قطر الدبلوماسي مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين على الدولة الخليجية الصغيرة التى يعتمد اقتصادها على النفط وهي تحاول زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار استضافتها المقررة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022".

وقالت مونيكا مالك كبيرة الإقتصاديين ببنك أبو ظبي التجاري، "إن أية صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل الأجنبى ستؤثر على برنامج الاستثمار القطري الذي يعتمد بشدة على رأس المال الأجنبي".

وبيّنت "وول ستريت جورنال" أن الانخفاض فىي الودائع الأجنبية في يونيو ويوليو، جاء على الرغم من أن البنوك المحلية في قكر قدمت أسعار فائدة أعلى لجذب العملاء.

ويتوقع المحللون تراجعا أكبر حيث من غير المرجح أن يجدد العملاء، لاسيما من دول الخليج، ودائعهم عند الاستحقاق وسط مخاوف بشأن عودتهم إلى بلداتهم.

وكانت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" غيرت في بداية هذا الشهر توقعاتها للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي، وبررت ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التي تواجه البنوك القطرية.

وحاولت الدوحة من جانبها القيام بخطوات لدعم القطاع المصرفي المحلي حيث زادت إجمالي الودائع بنسبة 1.3% في يوليو عن مايو، وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه في محاولة منها لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر، أعلنت الحكومة القطرية إيداع نحو 7 مليارات دولار في البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة.