الاعلام تايم _ مارينيت رحال

دارت رحى الحرب في سورية فهرست في طريقها البنية الاقتصادية، وكان للراتب النصيب الاوفر، حيث عمقت الحرب سلبياته ليصل الى الهاوية..

يعاني معظم السوريين من عدم كفاية "مداخيلهم الشهرية" لتأمين أساسيات المعيشة، ورغم الزيادات التي طرأت على أجورهم يعيشون ذات الهم اليومي، في البحث عن سبل إضافية لتوفير ما يغطي نفقات احتياجاتهم، فالأيام الأولى من كل شهر كفيلة بنفاد الراتب بالكامل، ويبدأ مسلسل الافلاس منذ الايام الاولى وما يتبعه من ديون وهموم وإذلال.

لا يخفى على أحد أن حاجة الأسرة السورية وفق معظم التقديرات تصل إلى 200 ألف ليرة شهريا، لتلبية متطلبات القائمة الشهرية الإلزامية، التي أصبحت نسخة طبق الأصل مع قائمة جارك وجار جارك إلى أن تصل إلى سابع جار وعاشر صديق وخامس شقيق، فواتير ماء وكهرباء واتصالات وسكن ولباس ودواء وتعليم وتدفئة وغذاء وطبابة وغيرها من جوانب الحياة ولن نتطرق إلى الجوانب الترفيهية. كابوس مرعب نعيشه في كل شهر، متى سنصحو منه؟ كثير من أرباب الأسر ،يتعرضون لذات المأزق المادي في نهاية كل شهر وهناك التزامات طارئة مفاجئة "لا عالبال ولا عالخاطر" تسهم في فشل الميزانية الأسرية والتي لا تكون ضمن خطط الميزانية الشهرية.

وأمام هذه الفجوة الكبيرة بين المطلوب والمتوفر، أصبحت المعادلة الاقتصادية صعبة التنفيذ، فماذا على المواطن أن يفعل وفي حال  سألت أي موظف هل يكفيك راتبك ؟ فأغلبيتهم سيجيبك بالنفي.. هذا حال من له راتب شهري ثابت، فكيف بمن يعتمد على راتب متذبذب حسب ما يقدمه من أعمال والويل لمن لم تعنه الظروف على تقديم المطلوب، وخاصة العاملين على نظام (الفاتورة_الاستكتاب)في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام، والذين ينتظرون حلولاً لمشكلتهم الوظيفية قبل المادية.

أن إشكالية الرواتب و الأجور في سورية فهي انعكاس و جدل دائم لمعادلة صعبة الحل وهي ضرورة تطابق الحد الأدنى للأجور مع الحد الأدنى اللازم لمستوى المعيشة ..

زيادات الرواتب التي تطرأ من حين لآخر فتكون قليلة مقارنة بزيادات الأسعار، ناهيك عن أنها عادة ما تؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، بحيث تنعكس محصلتها سلباً على معيشة المواطنين،  فالقفزات الكبيرة التي  شهدتها مستويات الاسعار وأجور الخدمات خلال سنوات الحرب لم تكن متناسبة مع نسب الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب.

وفي هذا السياق قال أمين سر مجلس الشعب خالد العبود لموقع "الاعلام تايم" إن "رواتب العاملين في القطاع  العام ضعيفة و هي لا تستطيع أن تسد حاجات المواطنين و طبعا ليس بمقدور الحكومة حاليا أن ترفع هذه الرواتب للنسبة التي يمكن أن تسد هذه الحاجات و هنا يجب الانتباه الى أن ضعف الرواتب لا تتعلق فقط بأداء الحكومة رغم أنها تتحمل مسؤولية ما، الا اننا نعتقد أن الاسباب الرئيسية وراء التهشيم الذي لحق بالقدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملة الصعبة هو الذي جعل من هذه الرواتب هذيلة اذا ما قارناها بحاجات المواطن الاساسية.

وأضاف العبود أن "العدوان الذي تعرضت له سورية كان في أحد مستوياته عدوانا يستهدف معيشة المواطن ذاته هذا تفسير لقرارات الحصار على سورية و التي بدأت مع بدء الحرب عليها.

وأشار العبود الى أن استهداف معيشة المواطن كان يرمي الى تعطيل العلاقة بين الدولة ومواطنيها وإنهائها بشكل كامل خاصة العلاقة الاقتصادية الابوية و إيجاد فعل قاطع بينهما  لجهة القضاء على قدرة الدولة بالتدخل في حياة مواطنيها تدخلا إيجابيا.

وأوضح العبود أنه بعد سبع سنوات حرب مجرد بقاء مؤسسات الدولة مع راتب هزيل لا يسد حاجات المواطن الاساسية، يعتبر إنجازا ليس للدولة فقط و إنما للمواطن السوري أيضا .

 

لابد في النهاية من الوصول الى نتيجة تدعو الى ضرورة إعادة النظر في تقليص الفجوة بين راتب الموظف و المتطلبات الشهرية، من خلال القضاء على أنواع الفساد الاداري كافة، والبدء بتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الاسد في وقت سابق من حزيران الماضي في جلسة لمجلس الوزراء.