الاعلام تايم _ مارينيت رحال

مبدأ يعتمده أغلبية الناس عند الذهاب للترويح عن النفس الى مطعم أو كافييه أو مصيف تراه انتشر بين الاصدقاء بكثرة، ومع أسعار الفواتير النارية زاد انتشاره ليصل لصميم العلاقات الاجتماعية متخطياً كل الحدود.. هذا إن وجد من يرتاد تلك الاماكن في أيامنا هذه!

وبات ارتياد المطاعم بشكل دوري حلم يضاف إلى قائمة أحلام السوريين التي تزداد يومأ بعد يوم، وأصحبت صور وجبات الدجاج واللحمة يستمتع بها ذوي الدخل المحدود على شاشات التلفزيون أو صفحات الفيس بوك على مبدأ "شم ولا تدوق".

فيما هاجس الأسعار غدا أرقٌ ينتاب كل مرتادٍ لأي مطعم أو مقهى، فهي تخضع لمزاجية أصحابها، بأرقام غير معقولة في ظل غياب قوانين صارمة تكون رادعا للذين يحاولون التلاعب بهذه الأسعار.

لا تخلوا وجوه السوريين عادة من نظرة المفاجأة عندما يستلمون فواتير الغداء في مختلف مطاعم دمشق، ويكتشفون أن الأسعار مختلفة عما كتب على لائحة الطعام، حيث رفعت المطاعم أسعارها بشكل كبير مؤخراً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز حدود الـ 500 ليرة سورية.. فصارت تقتصر طلبات الزبائن على العصير أو الشاي إلى جانب الأركيلة التي يرتفع سعرها تدريجياً، الأسعار المبنية على تصنيف المطاعم باتت "كارثية"، وفقاً لما أشار إليه العديد من المواطنين ، وإذا ما تم إضافة زجاجة مياه وعلبة محارم، والرسوم والضرائب المرفقة، فإن الفاتورة تصل إلى أكثر من ألفين ليرة لفنجان القهوة إضافة الى"الاتاوة" التي تحلو للبعض تسميتها هكذا.. "البقشيش" للغراسين فهذا الارتفاع غير المسوّغ والكبير سيحرم الكثيرين هذا النوع من الرفاهية.

ويضيق الخيار أمام المواطنين الباحثين عن أرخص الأسعار لقاء الجلوس في مطعم للوجبات السريعة أو تناول سندويشه "عالماشي" بعدما أدت الأسعار إلى تراجع الإقبال على المطاعم، وخاصة للعائلات، فالدخل بقي ثابتاً والفجوة مع الأسعار إلى ازدياد، ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر إلى حين توقف مسلسل ارتفاعات الدولار الذي أصبح شماعة يعلق عليها أي تحرك في أسعار المنتجات والخدمات في الاسواق.

وتثير تبريرات أصحاب المطاعم سخرية واستياء السوريين الذين نددوا بما وصل إليه حال المطاعم في دمشق من استغلال في الأسعار وسط غياب الرقابة وطالبوا وزارة السياحة بالتصرف إزاء هذه الأسعار الجنونية.

فأصحاب المطاعم و المتحكمون بالأسعار بلا ضمير و الفواتير لا رقيب عليها ولا حسيب، ولسان حال الجميع يتساءل: أين وزارة السياحة من الفواتير ومن المطاعم  و هل وزارة السياحة لافتتاح المشاريع فقط و قص الخيط الحريري.

ومع قدوم فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة يقصد كثير من المصطافين الساحل لقضاء استراحة و بما أن اللاذقية "عروس البحر "فقد عمد أصحاب المنتجعات السياحية الى رفع تكاليف عرسها لدرجة لا يتمكن أصحاب الدخل المحدود من حضوره.. أو أنهم سيقطعون عن أنفسهم الطعام و الشراب لجمع رواتبهم الشهرية لحضوره.

هناك من يرى أن ارتفاع تكاليف "التصييف" في الأماكن الأكثر شعبيةً "داخلياً" بات يكفي وحده للجم توجهات الناس السياحية وتأجيلها إلى أجل غير مسمى،  فالأسعار المتداولة في المنتجعات قريبة من الخيال، ولو افترضنا أن المواطن قلل من النجوم و انصرف الى منتجعات  الثلاث نجوم أو النجمة الواحدة فلن يختلف عليه شيء و سيكون الفرق بالأسعار وهمياً و إذا ما قارنا بين المنتجعات الخاصة و العامة فليس هناك من فرق أبدا في الاسعار.. وإذا كان راتب الموظف العادي نحو 30 الف ليرة سورية في الشهر أي ما يعادل تكلفة غرفة في المنتجع على الشاطئ ليوم واحد، ومع وصول مردود السياحة الخارجية الى الصفر في خزينة وزارة السياحة فلماذا لا تعمل على تشجيع السياحة الداخلية، يقول موظفون.

لا يوجد سعر ثابت في الوقت الحالي للمطاعم ولا يوجد التزام بتسعيرة معينة.. والمنتجات أسعارها فاقت الخيال.. وتركنا الموضوع لصاحب المنشأة حسب المنطقة و التصنيف و القيمة ولكن بشرط الا يتجاوز الحد الاعلى للأسعار و التصنيف الفني و الخدمي والمواصفات واحدة في كل سورية، لكن معايير الجودة يتم تحقيقها من قبل أصحاب المنشآت و تضاف لمعايير الجودة الاساسية المعتمدة حسب تصنيف المطعم و عدد النجوم.. هذا ما أكده المهندس زهير أرضرملي مدير الخدمات و الجودة بوزارة السياحة.

وأضاف أرضرملي في رد على تساؤلات طرحها موقع الاعلام تايم بعد أن حملها في جعبته عبر شكاوى لمواطنين إن "مستوى الجودة و الخدمات المقدمة لها الدور الرئيسي و لكن في حال تجاوز أحد المطاعم الحد الاعلى للتسعيرة و تقدم مواطن بشكوى يتم تنظيم ضبط و يتم إحالته للقضاء أوالتسوية المالية و عند تكرار المخالفة تغلق المنشأة لمدة 3 أيام و تزيد الفترة في حال تكرار المخالفة وقال : المواطن يعطينا الثقة و نحن جاهزون للخدمة و أرقام الشكاوي137 من كل المحافظات و رقم الواتس 0934137137 .

أما عن المنتجعات السياحية، أوضح أرضرملي أن التسعيرة تكون حسب مستواها من 1الى 5 نجوم  و سياسة تسعيرها تعتمد على سياسة التسعير من قبل إدارتها حسب قرار رقم 500 الخاص بمنشآت المبيت، و تكون مصدقة من قبل مديرية السياحة المختصة، أو من قبل الوزارة"2و3و4 نجمة"كل واحدة لها تعرفة و التسعير يختلف بحسب مستوى الخدمات المقدمة، ومايتعلق بالخدمات الاضافية  هناك مبالغ إضافية "خدمات اكسترا" يتم تسعيرها  من قبلنا و إلحاقها بالخدمات الاساسية، و أضاف " ممكن وجود خلل من بعض النفوس الضعيفة  من  أصحاب المنشآت منها من يتقيد بالتسعير و منها من لا يتقيد  و يوجد دوريات اعتيادية نقوم بجولات دائمة لجنة المراقبة المشتركة بالإضافة لدوريات وزارة السياحة تحقق بكافة الشكاوي الواردة حتى في المواد الغذائية المقدمة و صلاحيتها و الشروط الصحية و النظافة. 

بالمختصر المفيد اصبحت الرفاهية فقط للأغنياء و أصبح البحر في متناول أيديهم و أما أصحاب الدخل المحدود فليس لهم الا أن ينتظروا الموسم القادم "علّ و عسى الاسعار تنخفض و نشوف البحر شي مسا".