الاعلام تايم - دمشق

 

عقد مجلس الشعب جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت اسماعيل أنزور.

 

وأكد أنزور في مستهل الجلسة أن الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري التي تصادف يوم غد “مناسبة عزيزة وغالية على قلوب السوريين تحمل معاني كثيرة وجليلة وتمثل رسالة قوية في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرض سورية الطاهرة”.

 

وتقدم أنزور باسم المجلس بأسمى آيات الحب والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي تدافع عن أرض الوطن وعزته وكرامته وقال: إننا في هذه المناسبة “نرفع أسمى آيات الحب والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة”.

 

وخلال الجلسة أقر المجلس عددا من مشاريع القوانين حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن “معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ”.وفي رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن”الهدف من القانون هو حماية الصناعة الوطنية من المخاطر والآثار المترتبة على تهريب التبغ والتنباك” مبينا أن الوزارة والمؤسسة العامة للتبغ تعملان باستمرار على دعم زراعة التبغ والمزارعين.

 

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع القانون المتضمن “تصديق ملحق عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم 2 الموقع مع شركة (ايست ميد عمريت اس أي) والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2014”.

 

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إلى أنه “لا توجد أي التزامات مالية ولا إضافات عقدية على شروط العقد الأساسي الذي تم تصديقه سابقا وتمت إعادته إلى مجلس الشعب للتصديق عليه مجددا نظرا لتغيير الشركة اسمها” مبينا أن “عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط تحتاج إلى إعداد دراسات ومسح قبل البدء بها”.

 

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الثروة الحيوانية من القطاعات التي تعرضت للضرر الكبير جراء الاعتداءات الإرهابية وهناك حزمة كبيرة من الاجراءات الحكومية لإعادة ترميم ودعم تطوير هذه الثروة ويعد مشروع القانون هذا أحد هذه الإجراءات.

 

ورأى وزير النقل المهندس علي حمود أن مشروع القانون يأتي تقديرا لكل من ساهم في المجهود الحربي من مالكي المركبات وتعويضهم عن جزء من حقوقهم وخاصة أنهم يقومون بتعبئة آلياتهم بكل تعاون لخدمة المجهود الحربي والمشاركة في مواجهة الحرب التي تستهدف سورية وشعبها.كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 و2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية 31-12-2017”.

 

ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع القانون هذا يأتي في إطار “معالجة أوضاع المكلفين المتخلفين عن التسديد ومساهمة الوزارة في تخفيف آثار الأزمة على الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية” موضحة أن مشروع القانون يؤدي إلى “رفد الخزينة العامة للدولة بسيولة مالية إضافية تؤمن احتياجات الانفاق العام المتزايدة حيث تبين في السنوات السابقة ارتفاع نسب التسديد بعد صدور قانون مماثل سابقا يقضي بالإعفاء”.وردا على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس حول عمل الوزارة أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لمنع التهرب الضريبي وقال: إن “هناك ضبطا للتهرب الضريبي وان المتهرب سيدفع ما يترتب عليه بالكامل” لافتا في سياق آخر إلى استعداد الوزارة لمناقشة الضرائب المترتبة على النقابات كافة مع ممثلين عن هذه النقابات.

 

وكشف الوزير حمدان أنه “تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الضرائب” وقال: إن “ضريبة الدخل المقطوع تعتمد على عامل التقدير الشخصي وهذه مشكلة ومن الحلول المقترحة لها هو نظام الدفع الالكتروني الذي تأمل الوزارة تطبيقه قريبا وفي حال تبين ان هذه الضرائب مرتفعة يمكن تخفيضها”.

 

كما أكد وزير المالية “أهمية تحقيق العدالة الضريبية بين كل المكلفين ولذلك قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات منها الاتفاق الذي جرى مؤخرا مع المنشآت السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة” مبينا أن” الوزارة تعمل على وضع حد للتهرب الضريبي ومعالجته ولا سيما من خلال أتمتة العمل الضريبي برمته”.

 

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق في الـ 17 من أيلول القادم.