أكد الكاتب والمحامي التركي تشتين تشاغلار أن قانون العقوبات التركي يتيح الإمكانية لمحاكمة رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ومستشار جهاز المخابرات القومية التركي هكان فيدان على جرائمهما في سوريا وفق المادتين 304 و 306 من القانون، مشيراً إلى أن دعم حكومة أردوغان للإرهاب في سورية موثق.
وأوضح الكاتب في مقال نشره موقع (مهاليف غزته) أن المادة 306 من قانون العقوبات التركي تعاقب الذين يمارسون أعمالاً عدائية ضد دولة أخرى ويرسلون المقاتلين بشكل غير شرعي لها بشكل يضع تركيا أمام خطر الحرب بالسجن من 5 سنوات إلى 12 سنة بينما تسبب المتهمين بالحرب نتيجة أفعالهم يقتضي الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وبين الكاتب أن تدخل حكومة أردوغان في سورية "ودعمها المجموعات المتطرفة التي تقاتل ضد الدولة السورية اتخذ أبعاداً لا يمكن إخفاؤها حيث وثقت التقارير الرسمية عمل حكومة حزب العدالة والتنمية على تأمين السلاح للمجموعات الإرهابية ونقله لها خلال عمليات ضبط الشاحنات في مدينة اسكندرون وأضنة".
في سياق آخر انتقد دوردو أوز بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي قانون الانترنت الذي تم تمريره في البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية، معتبراً أن حكومة رجب طيب أردوغان "قضت على الإعلام وعلى كل أشكال المعارضة بحيث تحولت تركيا في ظل حكومته من دولة قانون وحقوق إلى دولة بوليسية".
ونقلت صحيفة (يروت) عن أوز بولات قوله في مداخلته خلال مناقشة مشروع سلسلة تعديلات قانونية في البرلمان التركي "إن الفقر والفساد والاستغلال يتصاعدون في الدولة التركية التي تحولت إلى دولة شرطة"، مشيراً إلى سعي حكومة حزب العدالة والتنمية إلى سد الطريق أمام رقابة المجلس وفعاليته وتحويل هذه الرقابة إلى جريمة.
كما أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة أردوغان قضت على استقلالية القضاء وحياده وجميع أشكال المعارضة بما فيها الإعلام وقمعتها عن طريق اعتبارها عصابة أو انقلابية حيث تعتبر معارضة الحكومة جريمة".
وبين أوز بولات أن رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حكومة أردوغان تتولى مهمة "شرطي الانترنت لتقمع حق الشعب في الحصول على المعلومات والتواصل والاتصال تحت غطاء انتهاك الحياة الخاصة"، معتبراً "اجراءات وممارسات هذه الحكومة رقابة مفروضة على القانون والحقوق والديمقراطية والعدالة".
إلى ذلك وفي سياق تداعيات فضيحة الفساد المالي والسياسي التي تهز أركان حكم أردوغان ذكرت وسائل إعلام تركية أن نائباً عن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أعلن أنه سيستقيل ليصبح عدد الذين استقالوا من الحزب الحاكم منذ أن بدأت الفضيحة في منتصف كانون الأول من العام الماضي تسعة نواب.
وأكدت صحيفة مليت أن الهان ايشبيلن نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أزمير يستعد لتقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية بعد استقالة النائب محمد تشتين مؤخراً.
وقالت إن النائب ايشبيلن سيعلن عن استقالته خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق في مجلس الأمة التركي".