الإعلام تايم

 

أفاد مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 لإعادة بناء منطقة خلف الرازي المهندس جمال يوسف بأن المديرية تواصل تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة التنظيمية الاولى، حيث من المتوقع إنجاز هذه المرحلة نهاية العام الجاري، كما تم توزيع المقاسم للمواطنين وبدأ بعضهم بالتقدم للحصول على تراخيص البناء.

 

وأوضح يوسف أن العمل جار على تثبيت الملكيات في المنطقة التنظيمية الثانية 102 الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي على مساحة 880 هكتارا، وتم إنهاء 3800 عقار من إجراءات التوصيف والتسجيل والرسم والتدقيق والمسح الاجتماعي، مبيناً أن هذا العمل ينجز من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنازل لتسجيلها ورسمها وتوصيفها بدقة كي لا يضيع أي حق للمواطن مهما كان صغيرا وهذا أعطى ثقة كبيرة بين المواطن واجهزة الإدارة.

 

وقال يوسف: "إن إجمالي عدد المحاضر في المنطقة التنظيمية الأولى يبلغ 232 مقسما برجيا منها 165 للمواطنين و 67 مرفقا خدميا للمحافظة ستبنيها شركة دمشق الشام القابضة المعنية بإدارة أملاك المحافظة".

 

وأكد يوسف أن المشروع يحمل رؤية اقتصادية تنموية استثمارية الأمر الذي يتطلب استخدام تقنيات جديدة في البناء من خلال استيرادها من دول صديقة مثل روسيا والصين لتطوير مهارات ومعارف الكوادر العامة في مجال إعادة الإعمار والبناء.

 

ورأى يوسف أن قيمة المتر المربع في المنطقة التنظيمية قد يكون مرتفعا حاليا كون العرض ما يزال قليلا لكن بعد إشادة المنطقة الثانية من المتوقع أن تعود الأسعار لحالتها الطبيعية لأن العرض سيزداد.

 

وأشار مدير تنفيذ المرسوم التشريعي إلى وجود دراسات معدة لمناطق جديدة اخرى لدمشق، وقال: "إن منطقة خلف الرازي هي نواة العمل للمرسوم التشريعي /66/ الذي صدر عام 2012 كونه وضع الية قانونية وتشريعية لتنفيذ المناطق التنظيمية بشكل عام من خلال برمجيات محددة وزمن محدد".