الاعلام تايم _ مارينيت رحال

هل هي عمليات للتجميل أم تدليس وتضليل.. معظم الناس يطمحون لتحقيق الكمال في المظهر العام سواء في تفاصيل الوجه أو شكل الجسم، وذلك لم يعد صعباً أو مستحيلاً في الوقت الحالي، وذلك نتيجة ظهور وانتشار عمليات التجميل، والتي من شأنها تغيير أو تصحيح بعض المعالم في الشكل الخارجي للإنسان، إمّا نتيجة تشوهها، أو لتحسين مظهرها.

الكثير من الناس يعتقدون أن التجميل مرتبط بالمرأة فقط أو بأمور كمالية و بعض الرفاهية لكن حقيقة هذا مفهوم خاطئ في مجتمعنا بشكل عام و في زمن الحرب على سورية بشكل خاص و ما خلفته من آثار نفسية وعاهات جسدية..
اليوم أصبح التجميل حاجة ملحة لكثير من الناس، فنحن بحاجة للتجميل الروحي و الجسدي، فهناك العديد من الاصابات التي استدعت تدخل طبي تجميلي و جراحات لإزالة آثار التشوهات، لجزء من أجزاء الجسم، كما ويدخل تركيب الاطراف الصناعية و معالجة الحروق تحت بند الجراحة التجميلية.

وأما عن التجميل  بداعي التجميل، لمحي آثار العمر و"هنا مربط الفرس".. فقد لاحظنا في الآونة الاخيرة ثورة كبيرة في عالم التجميل، و بالرغم من التطور التكنولوجي الذي اقتحم جميع مجالات حياتنا في العصر الحالي، إلا أن مخاطر كبيرة حدثت ومتوقعة الحدوث في المستقبل، أثناء إجراء عمليات التجميل، وقد تودي بحياة المريض في بعض الأحيان، فعمليات التجميل تتساوي فيها نسبة النجاح مع نسبة الفشل بالمثل كسائر باقي العمليات الجراحية.
أخطاء طبية كثيرة حدثت في هذا المجال، حيث المواد المغشوشة والأسعار الباهظة  سواء للمواد أو أجر العمليات الباهظ الذي يتقاضاه أطباء التجميل بالعملة الاجنبية.. وهذا العائد المالي المرتفع شجع الكثيرين للدخول في هذا المجال من أطباء ذوي تخصصات بعيدة عن جراحات التجميل أو من غير المتخصصين بعيدا عن قيم وأخلاقيات وأصول المهنة..

نتيجة لما سبق نستطيع القول: التجميل غدا مهنة أكثر منه اختصاص و هذا يستدعي مراقبة كبيرة و مسؤولية أكبر، فمن المسؤول عن حماية الحقوق و معاقبة الجاني؟ هل نغمض أعيننا عما نشاهده و عما يحصل؟..
من حق أي مواطن في حال تأذى من طبيب أو تعرض لأي خطأ طبي  التقدم بشكوى لنقابة الاطباء فتقوم  باتخاذ الاجراءات اللازمة و تحويل  الطبيب لمجلس طبي يرأسه قاض ضمن النقابة و يتم محاسبة الطبيب وفق القانون، هذا ما أدلى به نقيب الاطباء الدكتور يوسف أسعد لموقع الاعلام تايم.

و أضاف: التجميل هو بالأساس لمعالجة التشوهات الناتجة عن الحروق و الحوادث و قد دخلت مواضيع أخرى بالجراحة التجميلية مثل "تكبير الثدي" و"تجميل الانف| و غيرها و يحق لأي طبيب تجميل مختص مزاولة هذه المهنة اذا كان لديه الخبرة أو أن تكون جزء من اختصاصه  و لكن للأسف هناك أشخاص غير مختصين و وليس لديهم خبرة  و تزاول هذه المهنة ووردتنا بعض الشكاوى عن مراكز تجميل  ليس لديها رخصة و نحن نعالجها فوراً، فقد شكلنا لجنة مشتركة مع مدير الصحة للكشف و محاسبة هذه المراكز.

وأكد الاسعد أنه على المواطنين التعاون لان عدم الابلاغ عن المخالفات يؤدي الى التمادي، والخطر سيعم اذا لم نبلغ عن أي مركز أو طبيب يخالف، لأن بعض المواد التي يحقن بها من تجرى لهم عمليات التجميل، قد تسبب مشاكل انتانية و تشوهات مثل المواد المالئة، أما مواد "البوتوكس" المستوردة بشكل نظامي تكون مدروسة من وزارة الصحة، و بحسب المواصفات، و آمنة تماما، و شكلنا لجنة لمراقبة الدواء الذي يجب أن يكون مرخص في بلد المنشأ.
أما عن المواد المستوردة بشكل غير نظامي فهي غير آمنة بسبب سوء التخزين و لا يوجد عليها رقابة و ممكن أن تسبب تشوهات، يضيف الاسعد، مشيراً الى أن نسبة ضئيلة من الاطباء الذين أخطأوا في هذا المجال لأن الطبيب تهمه سمعته و الاستمرارية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يمنع منعا باتا أن يتعامل الطبيب بغير الليرة السورية في كل الامور الطبية.

وعن وضع الاطباء الذين غادروا البلد بسبب أوضاع الحرب و بشكل مشروع، أشار الاسعد الى أن القانون الجديد لعام 2012 سمح بالاغتراب مع العلم أن عدد الاطباء لا يتجاوز 3185طبيب، غادر منهم 283 طبيب، من دمشق بسبب الحرب أو لتحسين و ضعهم المادي أو تطوير الاختصاص، ولازالوا مرتبطين بالنقابة و يزاولون مهنتهم في المغترب، والان بدأ بعضهم بالعودة الى الوطن، أما بالنسبة للأطباء الذين غادروا بطريقة غير مشروعة و أساؤوا للوطن، فعليهم عقوبات قانونية، ونحن نمارس عليهم عقوبات مسلكية.

و انهى الدكتور يوسف حديثه قائلا: "لدينا أطباء أكفاء و كل طبيب ملزم بتعليق شهادته و الترخيص في عيادته و نتمنى من المواطن ثقافة الجرأة و الشكوى.

عمليات التجميل شر لابد منه، والمسؤولية الاكبر تقع على عاتق المواطن في اختيار المركز والطبيب، ويمحص ويدقق قبل أن يجري أي عملية تجميلية لنفسه أو لأحد أفراد عائلته، قبل أن يصل الى العبارة و"لات ساعة مندم".