نافذة على الصحافة

الإندبندنت تدعو الحكومة البريطانية لإنهاء بيع الأسلحة لـ بني سعود


الإعلام تايم -صحافة

 

كتبت صحيفة "الإندبندنت" أن أغلبية ساحقة من الجمهور يعتقد أنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدِّم أسلحة بالمليارات إلى مملكة بني سعود، وأن الكثير من البريطانيين يطالبون حكومتهم بالإفراج عن تقرير يكشف بالأدلة تمويل السعودية للإرهاب في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيسي.

 

وكان استطلاع أجراه معهد "بي أم جي ريزارتش"، وجد أن 18% فقط من الناس يؤيدون مبيعات الأسلحة للرياض، وعدم ارتياح الشعب البريطاني للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا وبين ما وصفه بـ"الاستبداد المتورط في حرب مدمرة في اليمن المجاور للسعودية".

 

وأضافت الصحيفة في مقالها بأن المعارضة لبيع الأسلحة للسعودية بدأت تمتد إلى الحكومة البريطانية، حيث أن ثمة اعتقاد سائد بأن حزب المحافظين يطالب ببيع منتجات الأسلحة بالسر، وقال عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي "توم براك" في هذا الصدد "هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيداً عن الرأي العام، وبدلاً من الحسم مع السعوديين والحديث بصرامة، تُقدِّم لهم الحكومة الأسلحة".

 

وإذ قالت المحكمة العليا إن "بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون"، لفتت في المقابل إلى أن أيضاً ثمة أدلة سرية لم يُعلن عنها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وتضفي هذه الأدلة بحسب الإندبندنت دعما قيِّما للاستنتاج الذي يقول أن "القرارات التي اتخذها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعدم تعليق، أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية، كانت صائبة"، وفق الصحيفة.

 

وتابعت الإندبندنت بالقول "مع ذلك، يبدو أن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة، بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات المناسبة، وعملت بشكل رشيد في تقييم المخاطر".

 

وبعد يوم من حكم المحكمة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها حول المملكة السعودية وغيرها، والذي يشمل التمويل الأجنبي للإرهاب في بريطانيا، موضحةً أن التقرير الذي تم تكليف رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالإشراف عليه، يجب التعامل معه على أساس الأمن القومي.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=11&id=46664