الاعلام تايم _ عروب الخليل

التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سورية والعلاقات الاقتصادية الدولية وعدد كبير من الملفات الاقتصادية تطرح نفسها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سورية وبالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كافة الميادين، لابد من الاشارة الى الجيش الاقتصادي الذي يتولى قيادة المشروعات الهامة التي جلّ غايتها ‘يصال سورية الى بر الامان.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية تعمل على تفعيل كل ما من شأنه إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحصينه، وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل وفي تصريح خاص لموقع الاعلام تايم يقول في هذا الشأن.. بداية لابد من الاشارة الى المرحلة التي سبقت بدء الحرب على سورية وتحديدا في عام 2010 عندما كان وضع الاقتصاد السوري في أفضل مراحله، الأمر الذي أتاح للقائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري آنذاك التوجه نحو تعزيز الشراكات التجارية الاقتصادية الدولية (الثنائية ومتعدد الأطراف ) بكل ما تحمله هذه الشراكات من مقومات  أساسها تحرير التجارة، وبالتالي تم التوجه للعمل على إمكانية إبرام مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي لم يتم استكمال معظمها لاحقا بسبب ظروف الحرب على سورية.

وأضاف الخليل "كما تم تحقيق خطوات أكثر تقدما على صعيد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وكانت السياسات تستهدف الإجراءات اللازمة لتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية وأيضا تعزيز صموده أمام تدفق السلع والبضائع التي ستدخل إلى الاسواق السورية بنتيجة عملية تحرير التجارة، وفي بعض الأحيان جرى الحديث عن إمكانية البدء بمناقشات خاصة بتحرير تجارة الخدمات أيضا
وعن الواقع الاقتصادي أكد الوزير الخليل أن "اليوم ينصب الاهتمام على تطوير علاقاتنا الاقتصادية الدولية لدعم مقومات إعادة بناء الاقتصاد السوري ليعود ليس كما كان عليه الوضع قبل الحرب فحسب، وإنما أكثر قوة وتماسكا في وجه كافة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المادية والخبرات والتقنيات الحديثة المتوافرة لدى الدول الصديقة بهدف إعادة إحياء المنشآت المتضررة أو المتعثرة، وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأولوية بالنسبة لسورية في مرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة الى تعزيز مقومات صمود الاقتصاد والشعب في سورية من خلال توفير مكونات الدعم الاستراتيجي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي من هذه الدول التي وقفت الى جانبنا خلال الحرب على بلدنا.

وأشار وزير الاقتصاد الى أن "توجهاتنا الاقتصادية الدولية تستهدف دعم العملية الإنتاجية والتنموية لتلبية متطلبات السوق المحلية من السلع وأيضا الخدمات، والتوجه نحو التصدير والتوسع به لاحقا، بما يساهم في زيادة الموارد الاقتصادية للدولة وتوفير العوامل اللازمة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية والحفاظ على القطع الأجنبي.

وختم الوزير الخليل بـ"ولهذه الغاية يجري العمل على إعداد الأطر القانونية اللازمة والداعمة لتطوير التعاون الاستثماري وتجهيز البنية التحتية لتعزيز التجارة الخارجية مع بعض الدول، ورؤيتنا بعيدة المدى نحو مرحلة ما بعد إتمام تعافي الاقتصاد السوري، ولاسيما فيما يتعلق بولوج الصادرات السورية أسواقا جديدة وواعدة إضافة الى استعادة بعض الأسواق التقليدية لها أو تعزيز تواجدها في بعضها الآخر.