الإعلام تايم

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم الاثنين 3 تموز معرض المشاريع الاستثمارية الذي يضم نحو 150 مشروعا استثمارياً في مختلف المحافظات، واطلع على المشاريع التي تضمنها المعرض في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والخدمات مبينا أن الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع.

وفي كلمة له في افتتاح في ملتقى ملتقى الاستثمار السوري الأول، أكد المهندس خميس أن هذا الملتقى يمثل حدثاً وطنياً كبيراً يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأن الشعب السوري يسير جنبا إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.

وقال المهندس خميس: "إن الدولة السورية اليوم تؤكد رغم كل ما يحيط بها من مؤامرات إرهابية أنها أقوى من التحديات، وأنها ما توقفت يوماً عن رفد العملية التنموية والإصلاحية بالمشاريع والفعاليات الكفيلة باستمرار عجلة الحياة فيها"، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يتزامن مع إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد مشروع التطوير الإداري الذي يأتي في ظروف استثنائية، ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب وتطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقي الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المهندس خميس أن مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد سبع سنواتٍ من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى، معتبراً أن المشروع هو إعلان للنصر لبناء مؤسساتنا ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وبيّن المهندس خميس أن تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية، كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه.

ورأى المهندس خميس أن تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري، لافتاً إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تعي جيدا أهمية تلازم التقدم على مساري المشاريع الاستثمارية وبنية الاستثمار المحيطة بها، حيث يشكل هذا الملتقى مناسبة لإعلان مرحلة جديدةٍ من مراحلِ تطورِ النشاطِ الاقتصادي تتسمُ بجهوزية الاقتصادِ السوري لإطلاقِ موجةٍ جديدةٍ من الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة أن تبنى هذه الاستثمارات على أسس من الثقة بالوطنِ وحتمية التشاركيةِ العادلةِ بين كل الشركاءِ الوطنيين بالإضافة إلى الثقةِ بالكفاءات السورية كقاطرةٍ للنمو وتجاوزِ الأزمات.

وبين المهندس خميس أن الاستثمار مسؤولية وطنية علينا جميعاً أن نضطلعَ بها لنؤدي رسالتنا الحضاريةَ ليس على مستوى الإقليمِ فحسب بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحكومة ستقارب ملف الاستثمارِ من بابه الواسعِ وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدمُ كل الرعاية المطلوبةِ لحسنِ إدارته ليعكسَ قدرةَ ورغبةَ العقلِ السوري في الانتصار وإعادةِ الإعمار.

وقال المهندس خميس "إن الحكومة عملت خلال عامها الأول على استراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاثِ ركائزَ أساسيةٍ تتمثل بالعملِ على توفيرِ وتأمينِ احتياجات قواتنا المسلحة ومستلزماتِ صمودها ونجاحها في مواجهةِ الإرهاب، وإعادة إطلاقِ القدراتِ الإنتاجيةِ للبلاد لما ذلك من تأثيراتٍ إيجابيةٍ على الاقتصاد الوطني، وتعزيزِ الصمود وتحسين الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين والتخفيفِ قدر المستطاع من معاناتهم".

وأوضح المهندس خميس ان جهود الحكومةِ أثمرت عن عودة مئاتِ المنشآتِ والمعاملِ الصناعيةِ للعمل مجدداً وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرةِ الإنتاجِ، فضلاً عن إعادة استثمارِ العديدِ من حقولِ وآبارِ النفطِ والغازِ بعدِ احكام السيطرة عليها لتغطية احتياجاتِ البلادِ وتخفيضِ فاتورةِ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة اتجهت نحو استشرافِ المستقبل والعملِ على تهيئةِ الظروف والإمكانياتِ للإقلاع بمشاريعَ من شأنِها دعم مرحلتي التعافي وإعادةِ الإعمار فاستكملتْ إجراءاتِ وضعِ قانونِ التشاركية موضعَ التنفيذِ سواء عبرَ إصدارِ تعليماتِه التنفيذيةِ أو طرحِ مجموعةٍ من المشاريعِ المهمةِ للاستثمارِ، بالإضافة إلى اهتمام الحكومةِ بتعديل القوانين والتشريعات الناظمةِ للعملِ الاستثماري لتصبحَ مشجعةً أكثرَ ومواكبةً للمتغيراتِ التي حملتها السنواتُ الأخيرة.