المعاناة عند كل مواطن هو رحلة البحث في الاسواق والمؤسسات لإيجاد مواد بأسعار تتناسب مع دخله المحدود.. ثم يتنقل بين عناوين الاغراء التي تتصدر صفحات المؤسسات العامة والخاصة التي تبيع المواطن مستلزماته وخاصة الغذائية منها.

جولات وتصريحات لمسؤولي وزارة التجارة وحماية المستهلك والمؤسسات الاستهلاكية، منها تأمين المواد الغذائية وتوحيد سعرها في المؤسسات أو المنافذ التابعة للمؤسسة السورية للتجارة "التاجر الرسمي"، وزيادة عدد المنافذ في كافة المحافظات، والهدف ضبط ارتفاع الأسعار وتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق ومراقبة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية..

منافذ تسعى الى رفع مستوى الخدمة و المساهمة في توفير حاجات المواطنين من الغذاء والمواد الاستهلاكية  الاساسية و  بجودة عالية و أسعار مقبولة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، هذا ما صرح به عمار محمد مدير عام السورية للتجارة لموقع "الاعلام تايم"، والذي قال إن 2800 سلعة غذائية طرحت بأسعار أقل من أسعارها في الأسواق الخاصة وبنسبة تتراوح بين 10 و25 بالمئة وكلها بمواصفات ونوعية جيدة.

محمد أضاف بعد سؤال عن تفاوت الاسعار بين المؤسسات، أشار أنه لدينا 97 صالة فرع دمشق للمؤسسة و التشاركية فقط بالخضار، حيث الشراء و التسويق و البيع، وللحد من ارتفاع الاسعار تعمل المؤسسة على إلغاء الوساطة بين المنتج والمستهلك، وتسعى لزيادة كادرها فهي طلبت 100 بصفة سائق من الذكور والإناث، وهي الخطوة الاولى في القطاع العام.

واعتباراً من الخميس القادم(اليوم) سيكون سلل غذائية بأسعار مخفضة في جميع الصالات وسيتم توزيع قسيمة شرائية تبدأ من سعر 5000 إلى سعر 25000 تباع للجمعيات الخيرية التي ترغب بتوزيعها على المحتاجين، لفت محمد.

 

وحول المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها في المستودعات، قال محمد بعد المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة "السورية للتجارة"، تم جرد كل المواد الموجودة في المستودعات، وكانت قيمتها بحدود 22 مليار ليرة سوري ومنها ما قاربت أو انتهت صلاحيتها، وتم أخذ القرار الاتي:
أصدر وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عبدالله الغربي قرار بتجميع هذه المواد بمستودع واحد بعيد عن المواد الاخرى و جردها وبيان قيمتها البيعية وليس الشرائية، وتم الطلب من مقدمين هذه المادة باستبدالها بمادة جديدة على أن تتلف من قبل لجنة من المحافظة مشكلة من مكتب المحافظ و التموين و البيئة و السورية للتجارة.

وأضاف محمد.. "بلغت قيمة المواد المنتهية صلاحيتها حوالي 190 مليون ل.س  و تمت معالجة فوق 100مليون ل.س بالتعاون مع القطاع الخاص و أتلفنا هذه المواد في المحافظات و بحضور الجهات المختصة.

وأشار مدير السورية للتجارة الى أنه تم إعادة 57 صالة للسورية للتجارة الى العمل و هناك خطة لافتتاح منافذ تباعا و تم تحديد سعر موحد لكافة المواد الغذائية، أما بالنسبة للخضار تم تشكيل لجنة في درعا و حمص وطرطوس وأي محافظة فيها مواسم يتم شراءها من الفلاح مباشرة و يتم نقلها الى كافة صالات السورية للتجارة في  كل المحافظات و الى أسواق الهال، وفي القريب العاجل سيكون لنا أسواق هال خاصة.