حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على 24 شخصاً ظلماً بالسجن لمدة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات بتهمة ما اعتبرته "مهاجمة الشرطة في البحرين" أمس الثلاثاء.

كما أجّلت المحكمة البت في قضية المعتقلتين "ريحانة الموسوي" و"نفيسة العصفور" المتهمتين في قضية "الفورمولا" ليوم 26 الشهر الجاري، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات.
وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة قالت في بيان لها تعليقاً على الأحكام الصادرة من المحاكم البحرينية بأنها أحكاماً انتقامية "وتندرج تحت إطار التعاطي الأمني القمعي ضد المواطنين والنشطاء والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين".

كما أعلنت "الوفاق" أنها بصدد ملاحقة مستشار الملك نبيل الحمر قضائياً بعد اتهامه لها بالمسؤولية عن زورقين زعمت السلطات إنها ضبطتهما وكانا يسعيان لتهريب أسلحة للبحرين.

وكان مستشار الملك  قد قال لـ (CNN)  بالعربية، اليوم إن "هناك جهات تدعو نفسها "جماعات وفاقية"، ضبطت قبل أيام على قوارب بحرية وهي قادمة محملة "بالسلاح من إيران والعراق"، مؤكداً أنه تم ضبطها بمساعدة الأمريكيين."

وهذه أول مرّة يتهم فيها مسؤول في الدولة بواسطة تصريح رسمي "الوفاق"، بالمسؤولية عن القوارب التي أعلنت الداخلية البحرينية عن ضبطها.

وكانت تظاهرات عارمة خرجت احتجاجاً على الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين، والبداية كانت من شرق البلاد حيث استنكرت الشعارات التي ترددت في شوارع سترة حملة المداهمات لاعتقال مواطنين، وأكد المتظاهرون أن سياسة الاعتقالات لن تنفع أمام إصرار الشعب على تحقيق مطالبه.

فيما ندد أهالي السنابس غرب المنامة بالأحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة ضد المواطنين مطالبين بالافراج الفوري عن المعقتلين، لا سيما الناشط نبيل رجب الذي رفضت المحكمة الافراج عنه رغم المناشدات الدولية.

وامتدت التظاهرات الى شمال غرب البلاد، وأكدت الهتافات في الدراز ومناطق أخرى استعداد الشعب للمشاركة في العصيان المدني تزامناً مع الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة، ودعا المحتجون الى القصاص لدماء الشهداء.

وقمعت قوات النظام المسيرات بالقنابل الغازية، وشنت حملة مداهمات اعتقلت على اثرها مواطنين في عدة مناطق، أبرزها السماهيج وشهركان وسلماباد وجبلة حبشي .

كما استدعت الشرطة الشاعرة آيات القرمزي للتحقيق معها بتهمة التحريض على كراهية النظام البحريني، على خلفية القصيدة التي ألقتها في الاعتصام  الأخير بسترة.

في السياق ذاته ذكرت وكالة أنباء البحرين "أن ملك البحرين صادق على التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون" إذ نص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني"، وجاء في التعديل أنه "يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".