أكد الكاتب البريطاني سيمون كير في مقال نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن السعودية تحت حكم أسرة آل سعود قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط بحلول عام 2015 وتبدأ في استيراده عام 2027 وذلك في ظل مشكلة الاصلاح الاقتصادي التي تواجهها.

وأضاف كير في مقاله بعنوان الأسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الإصلاح إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان السعودية الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة نصفهم تحت 25 عاما يمثل التحدي الأكبر أمام حكام السعودية خلال الأعوام المقبلة مع وجود ضرورة ملحة لوقف العائلة المنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تمنحها لبعض العائلات لتضمن ولائها لآل سعود.

وأعطى الكاتب مثالاً على تخبط العائلة الحاكمة السعودية في مواجهة الاصلاحات الاقتصادية تلك الخطوات التي اتخذتها في أعقاب انتشار موجة ما أطلق عليه مسمى الربيع العربي في الدول المجاورة حيث عمدت إلى رفع أجور العاملين بالقطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وانفقت على إمداد المسلحين الإرهابيين في الدول المجاورة ولاسيما سورية بالسلاح والمال ودعمت في المقابل حكومات دول أخرى مثل مصر ولبنان ناهيك عن تدخلاتها في اليمن والبحرين.

وكانت وثائق نشرت مؤخراً كشفت أن نظام آل سعود أطلق آلاف المسجونين بقضايا إرهاب من السجون شريطة التحاقهم بالقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية في سورية.

وأضاف كير أنه في الوقت الذي تضخمت فيه نفقات الدولة السعودية قدرت شركة "ميريل لينش" العالمية لإدارة الثروات ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الذي يمكن لأسرة آل سعود تحقيق التوازن في الميزانية حيث وصلت إلى 85 دولاراً للبرميل.

وتابع أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة في السعودية إلى نحو 40 بالمئة وفرضت السعودية المزيد من العراقيل أمام استقدام عمالة من الخارج ودعمت سياسات سعودة الوظائف كما شنت حملات ضد العمال الأجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما أثر سلباً على أكثر القطاعات نموا في البلاد وهو قطاع البناء.

وكانت السلطات السعودية طردت العام الماضي نحو 18 ألف يمني من أراضيها بحجة تنظيم العمالة فيها وتظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تضامناً مع المغتربين اليمنيين في السعودية مطالبين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية المختصة بالتحرك لوقف قانون العمل السعودى في حق المغتربين اليمنيين.

وأورد الكاتب حالة رجل أعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة حيث قال أستطيع أن أقول إن .."سبعين بالمئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد."

وتابع الكاتب أن ما يقرب من 41 بالمئة من جميع الوظائف الجديدة التي تم إنشاوءها منذ عام 2011 هي في القطاع العام في حين أن نمو القطاع الخاص كان بنسبة 5ر5 بالمئة أي أقل من 5ر6 بالمئة وهو المستوى الذي كان يتوقعه المحللون للاقتصاد السعودي ما سيخلق حاجة ملحة لتوفير الوظائف الكافية.

وأشار الكاتب إلى أن الشركات في السعودية تشكو من ان الكثير من السعوديين يفتقرون إلى المهارات اللازمة في القطاع الخاص وهناك شعور فوقي لديهم يجعلهم يتجنبون العمل في مجال اقل من وضعهم الاجتماعي.

ويختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبدالله من سن ال 90 ومرض أخيه غير الشقيق سلمان ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون فات أوان اصلاحه.

وفي تقرير سلط الضوء على الوضع الاجتماعي المظلم الذي يعاني منه ملايين السعوديين الفقراء في ظل نظام سياسي يتغذى على الفساد المستشري فيه وعلى محاولاته تصدير مشكلاته الداخلية إلى بلدان أخرى في محاولة لحماية نفسه من التآكل الداخلي كشفت وكالة (اسوشيتد برس) أن مظاهر الفساد في السعودية تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين السعوديين الذين يعيشون معظم سنوات حياتهم إن لم يكن كلها في مساكن عشوائية بائسة لعدم تمكنهم من مواكبة أسعار السكن الهائلة.

ووفقاً لبيانات جديدة فإن العاصمة الرياض احتلت قائمة أكثر المدن السعودية فساداً أو تسجيلاً لبلاغات عن حالات فساد بنحو25 بالمئة من إجمالي عدد بلاغات الفساد في السعودية فيما احتلت مكة المكرمة المركز الثاني بنسبة 21 بالمئة من إجمالي عدد بلاغات الفساد في البلاد.

يذكر أن السعودية التي يعاني عدد كبير من مواطنيها من الفقر هي أكبر مصدر للنفط في العالم ويبلغ إنتاجها اليومي أكثر من 9.8 ملايين برميل تنتهي عائداتها في معظمها في جيوب العائلة الحاكمة.