الاعلام تايم _ الثورة

قال  وزير الإسكان والأشغال العامة  المهندس  حسين عرنوس  أن الوزارة وتحضيرا لما بعد الأزمة تعمل على تهيئة جملة من العوامل الكفيلة بانطلاق العملية العمرانية بشكل صحيح وحثيث ولا سيما منها الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين عبر تشجيعهم وتفعيل دورهم ومساهمتهم في معالجة مشكلة السكن وتنفيذ مشاريع الإسكان، بالتوازي مع تشجيع نقابتي المهندسين والمقاولين على الدخول في مجالات الإسكان والتطوير العقاري، وإعادة النظر بسياسة الإقراض السكني ومعدلات الفوائد بما يحقق توفير التمويل المناسب لاحتياجات شرائح المجتمع.‏

 

وبحسب عرنوس فإن المعاناة والصعوبات واجهت تنفيذ بعض المشاريع السكنية نتيجة الظروف العامة الخارجة عن الإرادة، والتي تتمحور حول الأزمة كالأوضاع القائمة وتقلبات الأسعار ودخل المواطنين وتراجع مقدرتهم الشرائية، لكن حال تحسن الواقع ستكون سورية ورشة عمل كبيرة، مبيناً ان الوزارة جهزت لتلك المرحلة بشكل جيد وكثير من الأساسيات اللازمة باتت موجودة فعلاً، مع التركيز على إنهاء المشاريع المباشر بها تمهيداً لإطلاق مشاريع جديدة.‏

 

و أكد عرنوس فيما يخص ارتفاع في الايجارات والاسعار أن ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطن المهجّر للسكن، واضطراره لدفع الإيجار مهما كان مرتفعاً حتى يجد سقفاً يؤويه، ورغم ما تؤمنه الدولة من مراكز إيواء إلا أن الطلب أكبر بكثير من القدرة على استيعاب كل المهجّرين، معتبراً أن الحل الجذري الفعّال لا يخرج عن سياق وقف الإرهاب عبر محاربته والقضاء عليه حتى يعود الأمان إلى كافة المناطق، مبيناً ان الوزارة وحال توقف الإرهاب ستباشر ترتيب كل ما حدث من فوضى ومن تدمير على ايدي المجموعات الارهابية المسلحة بشكل كامل، بما يضمن عودة كل أسرة مهجرة إلى مسكنها الأصلي.