أكدت منظمة العفو الدولية أن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي اعتمدته سلطات آل سعود مؤخراً ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ الأنماط الحالية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات في البلاد وأداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن هذا القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون الجرائم والإرهاب وتمويله" والذي بدأ العمل به في الأول من الشهر الجاري يعتمد تعريفاً غامضاً بشكل كبير للإرهاب ويعطي وزارة الداخلية السعودية المزيد من الصلاحيات والنفوذ وقد صيغ بشكل يضفي الشرعية على مجموعة واسعة من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين في السعودية.

ونقلت المنظمة ومقرها بريطانيا عن سعيد بومدوحة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو قوله.. "هذا القانون يؤكد أسوء مخاوفنا وهي أن السلطات السعودية تسعى لاستخدامه كغطاء قانوني لترسيخ قدرتها على قمع المعارضة السلمية وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان."

وجاء في البيان "إن تمرير هذا القانون مع وجود الكثير من العيوب الخطيرة فيه بعد سنتين من الدراسة لا يبشر بالخير ولا يقدم ضمانات لتنفيذ السلطات السعودية لوعودها بوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب فالتغييرات التي أدخلت على القانون منذ عام 2011 لم تفعل شيئا يذكر للحد من التأثيرات المدمرة لهذه القوانين على حقوق الإنسان".

وتابع البيان "أن هذا القانون يبدو وكأنه أداة جديدة لتنظيم التكتيكات القمعية التي تمارسها قوات الأمن السعودي والتي وثقتها منظمة العفو لعدة سنوات".

وأشار بيان المنظمة إلى أن تعريف الجرائم الإرهابية المستخدم في القانون الجديد غامض ومبهم ويمكن أن يساء استخدامه من قبل السلطات لقمع المعارضة السلمية فمن بين الافعال التي يمكن اعتبارها إرهابا هي أي فعل يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة أو تهديد الوحدة الوطنية أو إلغاء القانون الأساسي للحكم أو أي من مواده أو الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها بحسب نص القانون.

وذكر البيان أنه وبنفس الطريقة تم توجيه اتهامات مماثلة ضد كل المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان واعتقال نشطاء المجتمع المدني في السعودية ومحاكمتهم العام الماضي وتخشى منظمة العفو الدولية أن مثل هذا التعريف الواسع يسمح بمحاكمة أي شكل من أشكال النشاط السلمي في مجال حقوق الإنسان باعتباره جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة طويلة وحتى الموت وفقاً للقانون الجديد.

ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات وسلطات واسعة دون إشراف قضائي عليها وهذا يشمل القدرة على تنفيذ المداهمات وعمليات التفتيش والضبط والاعتقالات والاحتجاز للمشتبه فيهم مع افلات موظفي الوزارة من العقاب وبشكل علني.

كما تنص المادة 6 من القانون على أن المشتبه به يمكن اعتقاله مدة 90 يوماً وحرمانه من أي اتصال مع العالم الخارجي ما عدا إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرته وهذا يشمل ايضا عدم وجود أي اتصال بمحام خلال الاستجواب.

كما يسمح القانون لوزارة الداخلية باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة سنة من دون القدرة على استئناف القرار ويسمح كذلك بالاحتجاز لاجل غير مسمى يتجاوز السنة من قبل محكمة جزائية متخصصة تعمل في إطار من السرية.

وقال بومدوحة.. "إن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ومنع المعتقلين من الاعتراض امام القضاء على احتجازهم هو شكل من أشكال التعذيب المنهجي وغيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز".

وتم اقرار القانون في السعودية كانون الأول/ ديسمبر الماضي ويتضمن 40 بنداً تنص على أن أي عمل من شأنه ان يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك المكالمات الهاتفية لتغيير الحكومة في الرياض يمكن أن يحاكم على أنه عمل إرهابي كما يعطي القانون أيضا قوات الأمن ووكالات الاستخبارات السعودية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل وتعقب المكالمات الهاتفية وانشطة الإنترنت.

وتم سجن عدد كبير من الناشطين ورجال الدين والقضاة والصحفيين في السعودية بتهمة التعبير عن معارضتهم للسياسات التي يتبعها حكام البلاد من آل سعود فعلى مدى السنوات العشر الماضية اعتقلت سلطات ال سعود الآلاف من الناس ووجهت اليهم اتهامات مبهمة بالتورط مع تنظيم القاعدة فيما يقول العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان الكثير من المعتقلين هم عبارة عن ناشطين سياسيين سلميين وتؤكد جماعات حقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسي وكثير منهم محتجزون دون محاكمة أو دون توجيه أي تهم.

وكشفت تقارير عن وجود انتهاكات واسعة في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية في الأشهر الأخيرة الماضية فخلال عام 2013 وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات لنشطاء تمت محاكمتهم من قبل قوات الأمن والمحاكم الجنائية داخل السجون إضافة إلى المنع من السفر كما أجبرت سلطات آل سعود عدداً من المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان على اغلاق مكاتبها وحاكمت أعضاءها وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وسجنت السلطات السعودية ما لا يقل عن 9 إصلاحيين لفترات طويلة بتهم منها عدم الولاء للملك.