الإعلام تايم- اقتصاد

أقر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، إجراءات كفيلة بتخفيض تكلفة البضائع المستوردة بحسب ما أوضحته مصادر في مديرية التجارة الخارجية لدى الوزارة، وتتمثل هذه الاجراءات  بتوسيع قائمة الوثائق المسموح لأصحاب العلاقة من المستوردين بتسليمها باليد للجهات المعنية بتخليص بضائعهم، عبر منحهم النسخة الحمراء لإجازة الاستيراد.

 

هذا وقد تضمن الكتاب رقم 3243/1436/10 المعمم مؤخراً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات، موافقة وزارة الاقتصاد على السماح بتسليم النسخ الحمراء العائدة لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لأصحاب العلاقة باليد للجهات والمواد وفق حالات عدة، أولها النسخ الحمراء العائدة للبضائع والمواد المشحونة براً، كذلك العائدة للآلات والمواد الأولية للصناعة، إلى جانب النسخ الحمراء العائدة للمواد والبضائع التي مصدرها المناطق الحرة السورية، والعائدة أيضاً للمواد والبضائع القابلة للتلف والكسر والمواد الغذائية المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد.

 

كما اشترطت الوزارة أن، ترسل النسخ الحمراء باليد موضوعة بمغلف مغلق له رقم وتاريخ من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية على أن يتم مسك دفتر خاص لهذه الغاية، وألا يتم فتح المغلف إلا من قبل أمين الجمارك المعني بعد التأكد من عدم فتحه من قبل صاحب العلاقة.

 

وأوضحت المديرية أن تسليم النسخة الحمراء لإجازة الاستيراد للمستوردين باليد من شأنه أن يخفض من الأعباء المالية التي تؤخذ لقاء "تأمين – تخزين" البضاعة ريثما يتم تخليصها، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار السلع المستوردة، لأن تلك الأعباء كانت تضاف إلى سعر السلعة عند طرحها في الأسواق، مع الإشارة إلى أن النسخة الحمراء لإجازة الاستيراد تعتبر بمثابة الوثيقة الأساسية في عمليات تخليص البضائع في الأمانات الجمركية ولا يمكن التخليص من دونها. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مديرية التجارة الخارجية أنه لا نية للوزارة حالياً بتوسيع قائمة المواد والسلع المسموح باستيرادها، لافتة إلى أن مجمل الطلبات التي يتقدم بها تجار لاستيراد مواد وسلع غير مشمولة بدليل الاستيراد يتم الاطلاع عليها ورفعها إلى الوزارة ليأتي الرد بالتريث والتقيد بالدليل.

 

وأشارت المصادر إلى أن مجمل الطلبات التي يتقدم بها تجار تتضمن الموافقة لهم على استيراد سلع كمالية كالسيارات والتي تشكل طلبات استيرادها النسبة الأكبر من إجمالي الطلبات المقدمة، مع تأكيدها أن توسيع دليل الاستيراد الصادر مؤخراً ليشمل مواد إضافية مرهون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.