الاعلام تايم_ تشرين

أكد هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق أن تعرفة اجار التكاسي  بالأساس هي مجموعة لعشرة معايير تبدأ بقيمة السيارة والمصاريف والاستهلاك حتى تنظيف السيارة نحن نأخذه بعين الاعتبار ففي هذه الحالة ينتج لدينا تكلفة الكيلو متر ومن تكلفة الكيلو الواحد يتم تحديد الخطوط وتوضع لها التعرفة ويتم تقسيمها إلى جزءين الجزء الأول أكثر من 10 كيلو مترات وهي الخطوط الطويلة والجزء الثاني أقل من 10 كيلو مترات وهي الخطوط القصيرة التي تحدد تعرفتها بـ40 ليرة أما الخطوط الطويلة فتعرفتها 50 ليرة سورية إلا أن جميع الخطوط الطويلة تمت تجزئتها إلى جزأين كل جزء ب40 ليرة أما إذا ركب المواطن من بداية الخط فأنه يدفع 50 ليرة وهذه التعرفة يشارك فيها 10 جهات بما فيها نقابة عمال النقل البري وتصدر هذه التعرفة وبشكل عادل بقرار من مجلس المحافظة لأنه حسب قانون الإدارة المحلية تحدد تعرفة الركوب من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية ففي دمشق الوحدة الإدارية هي مجلس المحافظة وهكذا تصدر التعرفة.

 

وتقوم شرطة المرور بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة تطبيقها وأصبحت الآن مخالفة وهي (تقاضي أجر زائد) وعقوبتها 25 ألف ليرة.

 

أما بالنسبة للتكسي التي تتقاضى على الراكب زيادة تعرفة قال ميداني: سيارات التكاسي جميعها تم تركيب عدادات معدلة فيها ولا يجوز لأي تكسي أن يسير من دون تشغيل العداد، مبيناً أنه ولو افترضنا جدلا أن بعض التكاسي لا تحوي عداداً، لأن تعديل العداد لا يتم بسرعة.. فقد اتخذنا احتياطاتنا ووزعنا لصاقات يتم وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة توضح للسائق والمواطن التعرفة ويتم التقيد بها والتقاضي من الراكب على أساسها أي بحسب المسافة التي قطعها، فنحن لا نستطيع أن نمنع التكسي من عدم العمل لأنه تأخر بتركيب العداد، إنما تتم محاسبته على التقاضي الزائد من الراكب لأنه لم يتقيد باللصاقة.

 

وأوضح ميداني أن سائق التكسي الذي يتقاضى على الراكب يسمى (التاكسي سرفيس) لم يطبق لدينا والواضح أن السائق يجمع عدداً من الركاب متجهين إلى نفس المكان والغاية طلب واحد بسعر مادي وربح معقول ولكن جميع التاكسي يجب أن تتقاضى على العداد وليس على الراكب.