الاعلام تايم _ مايا رحال

ضمن فعاليات مؤتمر حق المواطن في الاعلام الذي أقامته وزارة الاعلام في مكتبة الاسد، أشاد وزيرالاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في الوقت الذي خصص لجلسته في المؤتمر بعنوان "البعد الديني في الاعلام" بدور الاعلام السوري خلال هذه الحرب العدوانية على سورية، مؤكداً أن أحد أهداف العدوان علينا هو ضرب تيار الاعتدال و الوسطية الذي تمثله سورية على صعيد العالم الاسلامي، ليسود التيار الوهابي التكفيري والغاية تدمير الاسلام كدين و عقيدة.

وتطرق وزير الاوقاف السيد الى القضايا التي يجري التطرق لها بما في ذلك أولئك الذين يدعون لإغلاق المساجد ومثل هذا الطرح غير عقلاني ولا ينسجم مع حاجات المجتمع السوري و إرثه و بديل هذا الطرح أضاف الوزير السيد "نحن نعمل على وضع مناهج مدروسة و تفسير للقرآن الكريم و ضوابط لخطب الجمعة في المساجد و تهيئة الجيل الجديد من الائمة.

وفيما يخص قناة نور الشام  اعتبر الوزير السيد أنها بديل عن التوجه نحو محطات التكفير المنتشرة بكثرة، وتوجه للقائلين بأن المساجد كانت منطلقا للتظاهر قائلاً إن عدد الذين استخدموا المنبر لأغراض سياسية قلة، مشيراً أن الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان البوطي اغتيل في المسجد وكان يقول عن أولئك الذين تظاهروا أمام المسجد الاموي في بداية الاحداث (أنهم ما ركعوا لله قط) أي أنهم ليسوا من رواد المسجد.

وأضاف السيد أنه لايجوز تدخل الدين في السياسة أو استخدام المنبر لأغراض سياسية بل لابد من استخدامه في نشر الفضيلة و الاخلاق ونحن ندعو للعلمانية السورية التي تؤمن بحرية المعتقد و تصون ذلك دستوريا.

ولفت الوزير السيد الى خطط الوزارة في تطوير الخطاب الديني والمناهج وتنقيتها من الشوائب من أجل مواجهة الفكر التكفيري المدعوم و الممول من السعودية وهذه مواجهة طويلة الامد وعمل مستمر وهذا لا يعني أبدا عدم وجود أخطاء وعيوب لا بد من معالجتها باستمرار.

 أما بخصوص مادة التربية الدينية فأكد السيد أن من يطرحون إلغائها مخطئون ولابد من تطوير محتواها و الارتقاء بمستواها وليس طرح الغائها لان ذلك أمر غير مقبول .

اما بالنسبة للحرية الدينية فأشار الى أن السيد الرئيس بشار الاسد حرص طيلة هذه الحرب على الحوار مع رجال الدين و على التأكيد على دورهم الوطني و هو لا يتدخل أبدا في الشأن الديني و يترك الامر للمؤسسة الدينية لتتخذ قرارها و لدى الوزارة لجنة فقهية عليا تضم ممثلين لكافة المذاهب هي التي تتخذ القرار في القضايا الحساسة.