الإعلام تايم- عروب الخليل

 

أثار انتخاب مملكة بني سعود لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، جدلا واسعا، على الرغم من أن خبراء حقوق الإنسان يصنفون البلد كأحد البلدان الأسوأ بالنسبة للمساواة بين الجنسين، حيث جرى في اقتراع سري من بين 12 دولة جديدة انتخاب نظام بني سعود لعضوية اللجنة بالأمم المتحدة.

في 21 أبريل 2008 أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً تحت عنوان " قاصرات إلى الأبد"، أن نظام بني سعود من "أسوأ" السجلات الخاصة بحقوق المرأة.

أما في تقرير المؤشر العالمي  للفجوة بين الجنسين الذي 2009 جاء نظام بني سعود  في المرتبة 119من أصل 134 بلداً من أجل المساواة بين الجنسين، أما في التمكين السياسي للمرأة كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر.

فالمرأة السعودية بحاجة إلى ولي أمر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، أو تصريح إلكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. في 2012، بدأت السلطات تبلغ ولي الأمر بتحركات المرأة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.

 ووفق نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير.

وفي حقها بقيادة السيارة، يفتي عموم مشايخ السعودية بتحريمها معللين رفضهم بالقول "المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء"." ربما تكون سلماً وباباً لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة".

في الرياضة تفرض سلطات بني سعود قيود قانونية على ممارسة النساء لها، في عام 2012 سمحت السلطات السعودية للنساء بحضور مباريات في أجزاء منفصلة من الملاعب في المباريات الدولية التي تقام على الملاعب السعودية تحت مظلة الاتحادين الدولي أو الآسيوي، ولكن في عام 2015 شددت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال تعميم لمديري الملاعب الرياضية على منع الفتيات من دخول الملاعب والصالات الرياضية حتى لو كُنّ برفقة أولياء أمورهن، محذرة من التهاون في تنفيذ القرار.

كذلك تُمنع النساء من الدخول إلى ملاعب كرة القدم بحجة أن هذا حرام لأن فيه اختلاطاً بين الجنسين. وحددت السلطات، عام 2014، شروطاً لدخول النساء إلى الملاعب، هي أن يكون حضورهن عائلياً وليس فردياً، وأن تجهز لهن أماكن منفصلة وعدم الاختلاط مع الرجال.

في عام 2002 اتهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتسبب بوفاة 15 فتاة وإصابة أخريات، لأنهم رفضوا إدخال رجال الدفاع المدني لإنقاذ الطالبات بسبب حريق شب في أحد المدراس لأنهن "لا يرتدين الحجاب، ولا يوجد معهن محرم"، وهذه الأحداث تتكرر.

وأما في أهليتها بالزواج فحدث و لا حرج حيث يحق للولي بعد أن تتزوج برضاه، أن يرفع دعوى التفريق بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب، وهو حق يمنحه له القانون. كما أنها إذا سجنت، أو أوقفت في مركز الشرطة لأي سبب كان، لا تخرج حتى لو ثبتت براءتها أو أنهت محكوميتها، إلا بتسلم ولي الأمر إياها وكفالته لها. وفي كثير من الأحوال يرفض ولي الأمر تسلم السجينة فتبقى في السجن مدى الحياة، وإن كانت راشدة أو موظفة أو طبيبة.

هذه الأيديولوجية المرتبطة بالنظرة الدونية للنساء، لا تريد أن تصدق أن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق لرجل، فيتم التعامل مع المرأة مهما بلغ عمرها على أنها قاصر.

ونعود لانتخاب مملكة بني سعود لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، صحيفة "الإندبندت" البريطانية قالت إن هيليل نوير، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch)، انتقد هذه الخطوة،  قائلًا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن قام بوضع مشعل الحرائق كمسؤول عن إطفائها".