الاعلام تايم_عروب الخليل

أحياناً عندما نقول  معا لترشيد الطاقة يأتيك الجواب سريعاً  (ليش عم تجي الكهربا لنرشد).

لعل الأعم الأغلب لا يعرف الفارق بين التقنين وبين الترشيد، في كل دول العالم المتقدمة ثقافة الترشيد هي ثقافة مجتمع، ومن فينا لا يذكر الانفجار الذي حدث  في إحدى المفاعلات النووية الاولى في اليابان 14/03/2011، حيث انقطع التيار الكهربائي عن 5,6 مليون منزل، وحرم مليون منزل من مياه الشقة، عندها طالبت الحكومة ترشيد الطاقة، وأطفأت الكهرباء فيها لمدة ساعتين ترشيداً.

هذا في اليابان فكيف في سورية التي قدرت حجم الأضرار المادية في قطاع الطاقة حوالي 830 مليار ليرة سورية خسائر .

فيما قدرت وزارة الكهرباء أن 60% هو مقدار الانخفاض في انتاج الطاقة.

ومن الاشكالات في قطاع  الطاقة نقص الوقود والاعتداءات الإرهابية على مكونات المنظومة الكهربائية، فضلا عن العقوبات الاقتصادية على قطاع الكهرباء.
وأمام الواقع المتردي لإنتاج الكهرباء بفعل الأزمة تكون وزارة الكهرباء أمام ثلاثة حلول:
1-استيراد المصادر التقليدية من الطاقة (النفط ومشتقاته والغاز).
2-إقامة مشاريع طاقات متجددة.
3-ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة إضافة لإقامة مشاريع طاقات متجددة وهذا يكون بالتوازي.

والحلول 1و2 حلول مكلفة وصعبة جداً وواقع الكهرباء أمامه تحد كبير، إذن الخيار الأجدى هو الترشيد.

ويمكن للقطاع الخاص رفد القطاع الحكومي وفق المادة 28 من قانون الكهرباء والتي تنص على ما يلي:
يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توافرت الامكانات الفنية.
في سنين خلت وضعت محافظة دمشق قراراً ألزمت فيه السكان بتحجير مداخل الأبنية ومن يخالف تقوم هي بالتحجير وتلزم السكان بالدفع.

يمكن للجهات المسؤولة في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار، تنفيذ فكرة العزل الحراري الذي يوفر 50-60% من الطاقة والتي يجب أن توضع في قالب قانوني تتابعه جهات مختصة.
ومن المفيد إدخال فكرة الترشيد على المناهج التعليمية، وتعليم أطفالنا الفارق بين التقنين والترشيد للحفاظ على الطاقة.