أحوال البلد

الوزير ميالة: ما بين المنصب والإقالة !!


الاعلام تايم_ دمشق

كشف معاون  حاكم المصرف المركزي السابق أديب ميالة ، عبد السلام علي عن صدور عدة قرارات «كانت تنعكس سلباً على المواطن في ظل إدارة الوزير ميالة، الذي استقدم مديرين ورؤساء دوائر من البنك المركزي ووضعهم في دوائر الوزارة وأصبح يقول إنه لا يوجد خبرات وكفاءات لدينا».



مبيناً أن الوزير ميالة «جعل التجارة الخارجية شغلاً شاغلاً للوزارة ونسي أن الاقتصاد الوطني أيضاً يقوم على مشاريع صغيرة ومتوسطة، فعندما كان ميالة حاكماً للمصرف المركزي لم يكن يوافق سوى على تمويل أكثر من 3 ملايين دولار للمستوردات يومياً، بينما أصبح يمنح موافقات وإجازات استيراد يومياً بنحو 70 مليون دولار أمريكي وأحياناً أكثر من ذلك وقد يصل الرقم إلى 100 مليون دولار، كما أن الوزير ميالة نسي موضوع الرقابة على الصادرات علماً أنه يوجد صادرات مخالفة للمواصفات».

 

ميالة بدوره صرح أنه لم يشعر أبداً أن وضع الليرة خرج السيطرة مع أن الواقع لا يقول ذلك، ففي صيف 2013 حدث أول انهيار دراماتيكي لليرة كانت حافظت الليرة نسبياً على سعرها مع هبوط هادئ ومتدرج أول سنتين على بداية الأزمة، بدأ الانهيار من قاعدة (دولار = 130 ل.س) وفي غضون أقل من شهر انخفضت قيمتها إلى (دولار = 330 ل.س)، كانت أسعار المستهلك مقبولة نسبياً، ولا زال المواطن يحتفظ ببعض مدخراته، تدخل وقتها المركزي بقوة وضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق عبر شركات الصرافة فانخفض سعر الدولار إلى ما دون الـ 200 ل.س، كانت مناسبة جديدة لمنتقدي "ميالة" لاتهامه بتبديد الاحتياطي الأجنبي.



وانتقدت وسائل اعلام كثيرة تصريحات علي التي لم يدلي بها عندما كان ميالة على رأس عمله ومع أن ميالة وجد من تحدث عنه في أكثر من نقطة لكن لم يتم التحقيق فيها و لم يتم محاسبته إلا إذا كانت هناك تحقيقات تجري بعيدا عن الأعين و إذا قرر الذهاب الآن إلى فرنسا ليلتحق بأسرته فما هي الوسيلة التي سيجري فيها استعادة الحقوق إن كانت هناك حقوق للدولة.

 


من جهته صرح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن كل ما يقال عن أنّ الحاكم السابق قد أفرغ خزائن المركزي مجرد كلام، مشيراً إلى أن ميالة كان ينفذ سياسة الحكومة السابقة والتي ارتأت أن أفضل طريقة للمحافظة على سعر الصرف هو أن يقوم المركزي بالضخ في سوق القطع عبر سياسة متبعة للتدخل المباشر في السوق تم عبرها صرف 5 مليارات و700 مليون دولار.

 

والجدير بالذكر أن سبب إقالة الوزير مجهولاً حتى الآن وبانتظار تصريح رسمي يكشف الأوراق على الطاولة.
 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=44764