أكدت رئيسة مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في لبنان" الرّائد سوزان الحاج أن المكتب يتحرّك بناءً على استنابات قضائيّة محالة إليه، وأضافت في حديث لصحيفة "السّفير": "لم تتمّ إحالة أي شكوى من القضاء إلى المكتب بخصوص أي عمل إرهابي أو حسابات متطرّفة".
ورجّحت الحاج أن يكون سبب عدم إحالة أي استنابة قضائيّة للمكتب حول حسابات المتطرّفين الذين يتبنون العمليات الانتحارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر"، هو وجود قسم مكافحة الإرهاب أو لوجود شعبة المعلومات المتخصصة بهذه الجرائم. 

تؤكّد رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة أن "هناك برامج خاصة يستعملها المكتب لتلك الغايات، منها ما برمجه المكتب بنفسه". لكنّها تعود وتؤكد أن "سبب عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات كافة على وسائل التّواصل الاجتماعي من "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها، هو وجود مراكز هذه المواقع (servers) خارج لبنان، بالإضافة إلى اتّباعها قوانينها الخاصة، لكونها شركات خاصة، ما يجعلها غير محكومة بقوانين الدول، بالإضافة إلى أنّ لبنان لم ينخرط في معاهدات العالم السّيبيري".
وتتحدث الحاج عن القضايا التي تندرج في إطار عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة، كعمليات الاحتيال على الشّركات وتحويل الأموال لغير وجهتها، وانتحال صفة أشخاص في الشأن العام والابتزاز المادي، والدعارة الألكترونيّة، والقمار وتبييض الأموال، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات قد تضمّ أموراً تجسسيّة والعمل على إيقافها كـ"واتساب أوفلاين"، والتّطبيق الذي سرّب داتا النّافعة، وتشير في هذا السّياق إلى أن قضايا القدح والذّم لا تشكِّل إلا جزءاً بسيطاً من عمل المكتب.