الاعلام تايم - دمشق

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون بإحداث مؤءسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري،  ويأتي هذا المشروع نظرا للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية والذي أناط بها كل عمليات النقل الجوي داخل سورية وخارجها.

 

وبهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة وتم رصد مليون ليتر يوميا للقطاع الصناعي و400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.

 

وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك كون القطاع الخاص الاقتصادي شريكا أساسيا في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج ما يتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.

 

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.

 

وبغية حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب ، وافق المجلس على مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.

 

ونتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية31-12-2017.

 

وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكونا اقتصاديا مهما يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية المرجوة منه.

 

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.

 

ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.