وافقت اللجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء على رصد 800 مليون ليرة سورية للجهات التابعة لـوزارة الصناعة خارج إطار موازنتها للعام 2104، علماً أن المبلغ المقترح من الوزارة كان بحدود مليار ليرة وذلك ضمن الخطة الإسعافية الموضوعة والتي تهدف إلى دعم موازنات الوزارات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وعودة عجلة الإنتاج في العام الجاري.

وبينت مصادر لم يذكر اسمها، أنه سيتم من خلال هذه المبالغ المرصودة وضع شركات القطاع العام الصناعي والتي طالها التخريب في الخدمة والإنتاج وبشكل فوري، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية، وترفع من مستوى الصناعة الوطنية أثناء مرحلة إعادة الإعمار، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.

وقامت الوزارة بمراسلة جميع الجهات التابعة لها من أجل المباشر والفورية بإنجاز أعمال إعادة تأهيل هذه المنشآت والمعامل، لإعادتها إلى الخدمة وبأقل كلفة ممكنة.

وبلغة الأرقام بينت الوزارة، أن البرنامج التنفيذي للخطة الإسعافية قد وزعت على أرباع العام، خصص منها للربع الأول من العام 227.5 مليون ليرة سورية لجميع المؤسسات والجهات التابعة لها ومبلغ 338 مليون للربع الثاني من العام، في حين خصص 176 مليون ليرة للربع الثالث من العام، أما الربع الأخير فقد خصص له الجزء الأقل من المبلغ والذي قدر بـ57 مليون ليرة سورية.

وبيّن المصدر حسب الخطة أن الكلفة الإجمالية للخطة الإسعافية 2014 قد قدرت بـ800 مليون ليرة، خصص منها لـالمؤسسة الهندسية 375 مليون ليرة ولـمؤسسة الإسمنت 95 مليون ليرة ولـالمؤسسة الكيميائية 75 مليون ليرة، في حين بلغت الكلفة الإجمالية لـالمؤسسة النسيجية بحدود 80 مليون ليرة للغذائية 66 مليون ليرة، أما لـمؤسسة السكر فقد خصصت لها الخطة الإسعافية 50 مليون ليرة سورية ولـمؤسسة التبغ نحو 39 مليون ليرة، أما فيما يخص الجهات التابعة للمؤسسة فقد خصص لها 197 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المصادر أن توزيع قيمة الضرر على فترات الموازنة قد خصص منه للمباني 328 مليون ليرة ولوسائل النقل 34 مليون ليرة ولنفقات التأسيس بحدود 10 ملايين ليرة وللأثاث والتجهيزات 38 مليون ليرة، أما آلات والمعدات فقد خصص لها الحصة الأكبر من قيمة الأضرار التي بلغت 339 مليون ليرة، وللعدد والأدوات خصص نحو 50.5 مليون ليرة.

وتحت بند نوع وقيمة الضرر، أوضحت الخطة الإسعافية أنه تمت الموافقة على تخصيص 182.5 مليون ليرة لإعادة البناء و489 مليون لإعادة التأهيل، أما الصيانة فقد رصد لها ما قيمت 128.5 مليون ليرة.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.

وبيّن المصدر أن لجنة إعادة الإعمار قد أقرت أن يكون هناك ثلاث خطط مفصلة إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة، تأتي تماشياً مع البرنامج السياسي لحل الأزمة والذي تم إقراره مؤخراً في جلسات مجلس الوزراء، لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي طال المناطق كافة، وخاصة أن قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي قد بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 ملياراً خسائر غير مباشرة، وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.

وكانت وزارة الصناعة أوضحت في تقرير لها صدر مؤخراً، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت مؤسساتها وشركاتتها والجهات التابعة لها جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 137.334 مليار ليرة سورية.