الاعلام تايم _فاطمة فاضل

في خطوة جديدة باتجاه تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وفي تحرك باتجاه تخفيف الأعباء على المصدرين بالشكل الذي يمكن معه زيادة الصادرات، جاءت موافقة مجلس الوزراء على إضافة بند جديد إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي.

 

البند الخاص نص على إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من هذا الرسم، في خطوة باتجاه تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه، حيث اعتبر البعض من القطاعين العام والخاص أن هذا القرار هو واحد من أهم الانجازات التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية، إيماناً منها بأهمية التصدير كرافعة حقيقية للاقتصاد السوري وأحد أهم الركائز لضمان استقرار واستمرارالعملية الإنتاجية.‏

 

‏معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لإزالة كافة القيود والعوائق التي تحد من انسياب الصادرات السورية إلى الأسواق التقليدية لها، وأيضاً إلى الأسواق الجديدة التي بدأت بالنفاذ إليها.‏

 

وأوضح الخليل أن من شأن هذا التعديل زيادة القدرات التنافسية للصادرات السورية لدى دخولها إلى الأسواق الخارجية، باعتبار أنّ هذا الإعفاء يشكّل دعماً للسلع والبضائع المصدّرة في الجانب السعري لها، ويتكامل مع الإجراءات التي يتم العمل عليها للارتقاء بجودة المنتجات التصديرية وتنوّعها، بما يشجّع على تحقيق تنافسية أعلى وأكبر للصادرات السورية في الخارج.‏

 

القرار يساهم حسب خليل في إعفاء البضائع المنتجة محلياً من هذا الرسم في حال تصديرها للخارج في تخفيف الأعباء عن المصدرين السوريين، ولا سيما أنّ السلع والبضائع التي يستهدفها الإعفاء غير معدة للاستهلاك المحلي.‏

 

أما الجهات التي سيشملها هذا الإعفاء (الرسم) كما صرّح الخليل، فقد حددتها المادة /12/ من القرار الصادر عام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وهي (المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي، والسفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل، ودور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت).‏

أما المبدأ في هذا القرار هو عبارة عن تسهيلات بالظرف الراهن لدعم الصادرات ولكن حتى نلمس إيجابياته من عدمها، فنحن نحتاج لمعرفة طبيعة السلع المصدرة ومقدار القيمة المضافة المحلية فيها ومستوى المنافسة بالأسواق المستهدفة، فكلما كانت السلع المصدرة سلع مصنعة فالقيمة المضافة فيها عالية، وكلما كانت التسهيلات أكثر فاعلية، بينما تنخفض عندما تكون السلع المصدرة منتجات خام.‏

 

الدكتور فادي عياش كبير الاقتصاديين في المجلس السوري الأوروبي كان له شرح مفصل حول الموضوع، حيث أكد أن "التسهيلات المقدمة سواء ضريبية أم إعفاءات أم غيرها، إذا كانت مؤثرة بتخفيف التكاليف القليلة ستؤدي لوجود أسعار منافسة في الأسواق المستهدفة وستكون هذه التسهيلات بمكانها وتحقيق الهدف المرجو في دعم الصادرات وترويج المنتجات في السوق الخارجية، وتجارب أشكال الدعم السابقة للصادرات كانت هامشية ومحدودة التأثير، وحسب اعتقادنا يجب أن تتوجه كل أشكال الدعم للمنتجات والسلع المصنعة محلياً والتي تحتوي قيمة مضافة محلية عالية حيث يجب ألا تقل عن 60% كلما كانت هذه التسهيلات أفضل، وأن تكون موجهة للسلع المصدرة عند نقطة الحدود وليس دعماً لمدخلات الإنتاج كي تكون هذه التسهيلات مخصصة فقط للتصدير الحقيقي.‏

 

ويتابع عياش: يجب أن يُحمّل منتج التصدير حصته من التكاليف المتغيرة فقط، دون التكاليف الثابتة حيث يتم تحميل التكاليف الثابتة بالكامل على السلع المخصصة للسوق المحلية، بينما السلع المخصصة للتصدير تتحمل حصتها فقط من التكاليف المتغيرة وبالتالي يمكن تخفيف تكاليف السلع المصدرة ما يساعد في انتهاج سياسة أسعار تنافسية حسب شدة المنافسة بالأسواق المستهدفة، وعندما تعجز الشركات عن تحقيق ذلك سواء بالقطاعين العام أم الخاص يكون تدخل الدولة من خلال أدواتها ضرورة لتغطية الفوارق وهذا ما يسمى استراتيجية الهيمنة بالتكاليف.‏

 

وأشار عياش إلى أننا وبكل أمانة نحتاج لعاملين أساسيين للنجاح أولهما قانون وصولات الحجم الكبير وثانيهما قانون وأثر الخبرة، ولأجل ذلك نقول يجب ألّا يكون الدعم موحداً وشاملاً لكل السلع، بل يجب أن يتم اختيار السلع وشرائح الدعم بما يتناسب مع هذه المعايير، ولا يخفى على أحد أن دعم الصادرات يتمثل بنوعين، أولهما دعم مادي مباشر كالإعفاءات الضريبية والتعويضات وفروقات الأسعار وماشابه، وثانيهما دعم غير مباشر من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة الخارجية المعتمدة على دراسة هذه الأسواق، كذلك دعم المشاركة في المعارض المتخصصة الخارجية، ولا سيما في الأسواق المستهدفة وأيضاً حملات الترويج بأشكالها المختلفة التي تدعم العلامة التجارية (صنع في سورية).‏

 

إذاً حتى يُنَفّذ هذا القرار بالشكل الصحيح ووفق الاّلية الأساسية يجب مراعاة ضرورة التقيد بالإعفاءات ومنح التعويضات وفروقات الأسعار وإجراء دراسات حول هذه الأسواق ومعرفة كيفية الترويج لمنتجاتنا بطرق إيجابية وجذابة تستقطب بشكل كبير الأسواق المستوردة لها حتى نحقق الغاية المرجوة من القرار.‏

 

فهذه الخطوة إيجابية في الحقيقة على حد قول رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح، مؤكداً أن دول العالم جميعها تحاول دعم التصدير وتقديم الحوافز وليس العكس بتحميله أعباء، وفرض الضرائب أساساً يعتبر خطأ تقنياً فادحاً إذا أردنا توصيفه هكذا، ولكن باتخاذ هذه الخطوة بالإعفاء الضريبي نستطيع القول إن هذا الخطأ تمت معالجته تماماً.‏

 

ويضيف السواح أن التصدير حالة استثنائية في البلد يجب دعمها، فإذا كانت القيمة المضافة للمنتج 70% ندعمها بـ 10% فقط عندها يعود لدينا 60% ربح صافي للدولة. وختم قوله بأن انعكاسات هذا القرار على الصادرات يكون بتقليل التكلفة وإزالة الأعباء عن الصادرات، بحيث تصبح منافسة للسلع الموجودة بأسواق الدول المصدر إليها، وبالتالي يتم تنشيط عملية التصدير في سورية بشكل أكبر.‏

 

نحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيق هذا القرار لنرى الانعكاسات على أرض الواقع وعلى اقتصادنا الوطني الذي ورغم كل الهزّات التي تعرّض لها خلال السنوات الأخيرة إلّا أنه بقي صامداً وسيبقى يضعضع كل عروش الظلم والظالمين.‏