الاعلام تايم_صحف

أنهت الدكتورة الأردنية ريما خلف حياتها الحقوقية مع الأمم المتحدة الجمعة باستقالتها من منصبها كأمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، كردّ على الضغوط التي مورست عليها لسحب التقرير الاخير الذي أصدرته اللجنة.

وليست هذه المرة الاولى التي تقدم فيها خلف استقالتها من الامم المتحدة بسبب الضغوط الاسرائيلية فقد فعلت ذلك أيضا قبل اكثر من عامين (2014) الا ان الامين العام بان كي مون في ذلك الوقت رفضها وأكد على عدم خضوعه للضغوط، في الوقت الذي قبل فيه الامين العام الجديد أنطونيو جوتيريش هذه المرة الاستقالة.

وقالت خلف في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت (مقر اللجنة) ان التقرير "هو الاول من نوعه، كونه يجزم علميا وحسب معايير القانون الدولي أن اسرائيل قد أقامت نظام فصل عنصري (ابرتايد) يهدف الى تسلط جماعة عرقية على أخرى".

وأضافت خلف ان التقرير جزم بأن لا حل لحل الدولتين أو أي حل آخر بدون تفكيك نظام الفصل العنصري الاسرائيلي، مقترحا عدة حلول منها إحالة اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية ودعم حركة مقاطعة "اسرائيل".

وقالت الدكتورة خلف"لقد كان متوقعا بالطبع أن تقوم اسرائيل وحلفائها بممارسة ضغوط على الامم المتحدة للتنصل من التقرير ولطلب سحبه"، وزادت" ولقد أصدر الامين العام للامم المتحدة تعليماته لي بالامس (الخميس) بسحبه وطلبت اليه مراجعة موقفه فأصرّ عليه، فتقدمت منه باستقالتي".

وقرأت خلف نص استقالتها على الملأ في المؤتمر والتي جاء فيها" (…) اتفهم القلق الذي ينتابك بسبب هذه الايام الصعبة التي لا تترك لك خيارات كثيرة، وليس خافياً علي ما تتعرض له الامم المتحدة وما تتعرض له أنت شخصيا من ضغوط وتهديدات من دول من ذوات السطوة والنفوذ (…)، وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافع عن ضحاياه ولكني أجد نفسي غير قابلة للخضوع لمثل هذه الضغوط لا بصفتي موظفة دولية بل بصفتي إنساناً سويأً فحسب".

وأضافت خلف إنها تتنحى "حتى تتيح لغيرها ان يعمل ما يمنعني ضميري أن أعمل عليه"، وهنا الحديث عن سحب التقرير عن الموقع الالكتروني.

وتمنت خلف من القمة العربية المقبلة المنعقدة في عمان ان تتبنى التقرير كون احدا من الضاغطين لازالته لم يشكك بفحواه او مضمونه العلمي، الامر الذي اثنى عليه المرصد الاورومتوسطي الذي اسهم  رئيس مجلس أمنائه ريتشارد فولك في التقرير.

وانشده العالم العربي بمجمله باستقالة خلف، معتبرا انها مثلت الشجاعة الكبرى بذلك، في حين اعتبر المرصد الاورومتوسطي ان استقالتها شكلت “صفعة للعدالة الدولية وخسارة للعمل الحقوقي”.

وقال المرصد انه يقدّر الموقف الصلب والمدافع  للأمينة التنفيذية لمنظمة "اسكوا" ريما خلف، معبرا عن اسفه لاستقالتها ومعتبرا ان المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الانسان.

واشاد المرصد الاورومتوسطي سابقا بالتقرير باعتباره اول تقرير اممي يكشف الانتهاكات الاسرائيلية ويوضحها بجرأة وبأسلوب علمي.

ووضع التقرير ريتشارد فولك، وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، وفرجينيا تيلي، وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي.

وقال التقرير إنه ثبت على أساس "تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد"، مضيفا "لكن صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذي سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقا به".

ومما جاء في التقرير "‏تمارس إسرائيل "الهندسة الديمغرافية"بغرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية."ومثال ذلك قانون العودة الذي يمنح اليهود أيا كان بلدهم الأصلي حق التجنس.

وجاء فيه أيضا "يسمح القانون الاسرائيلي لازواج الاسرائيليين بالانتقال إلى اسرائيل ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الاجراء"، مضيفا "منذ عام 1967 يعيش الشعب الفلسطيني في 4 "فضاءات" يعامل فيها الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر لكنهم يتشاركون اضطهادا عنصريا في ظل نظام الابارتايد".

وأشار إلى أن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".

وأشار التقرير في متنه إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة في جانب "الأبارتايد" جاءت مخالفة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة أشكاله 1965.

وخلص تقرير "إسكوا" إلى أن إسرائيل أسست لنظام قائم على الفصل العنصري والذي يهيمن على الفلسطينيين بأكملهم، حيث ذهب معدو هذا التقرير من خلال الوقائع والأدلة التي قاموا بالبحث فيها، أن السلطات الإسرائيلية مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.

ودعت  "إسكوا" في تقريرها، الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم مبادرات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الـ"أبارتايد".