الإعلام تايم - الوطن العُمانية

 

 

 

رئيسة الحكومة البريطانية تستطيع تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، مما يعني البدء رسميا بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن مصادر في الحكومة البريطانية أكدت في تصريحات إعلامية أن ذلك لن يكون قبل التصديق الملكي على القانون، كما أنه من المتوقع أن تنتظر "ماي" حتى نهاية الشهر الجاري لإخبار الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم.

 

القانون تم تمريره من قبل مجلس اللوردات بعد تصويت 274 صوتا مقابل 118 عضوا، وهو ما يعني عدم معارضة مجلس العموم مرة أخرى فيما يتعلق بحق البرلمان برفض شروط الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي، وبذلك لن يكون للبرلمان البريطاني الحق في الاعتراض على تفاصيل مفاوضات وإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

قيادات حزبية في بريطانيا بدأت ترفض القانون، وتعبر عن مخاوفها من تحول المقيمين إلى لاجئين، فقال جيريمي كوربين، القيادي بحزب العمال، إن رفض تعديلات مجلس اللوردات كان مخيبا للآمال إلى حدٍّ بعيدٍ، وأبدى إصراره على الاستمرار في الضغط من أجل حصول الأوروبيين على حق الإقامة في بريطانيا، وضرورة أن يكون للبرلمان الحق في الإشراف إلى أقصى حد على عملية الانفصال.

 

السياسة لا تعرف سوى لغة المصالح، والحكومة البريطانية لا تريد أن تضع على نفسها قيودا، أو تضع سقفا للمفاوضات تكون مجبرة على ألا تتخطاه، كما أنها تحاول استخدام ثلاثة ملايين أوروبي مقيم كورقة ضغط ـ رغم أنها لن تتنازل عنهم وستمنحهم كل الحقوق.

 

بريطانيا هي النموذج الديمقراطي الأفضل على مستوى العالم، ما زالت تعطي دروسا لكل الدول والأنظمة في كيفية لعب مباريات سياسية، وتحقيق غنائم ومكاسب، دون أن يكون هناك قيود عليها، وكل ذلك في إطار ملعب به قدر كبير من الشفافية يمكن السياسيين والمحللين من متابعة ما يجري.