الاعلام تايم - دير الزور

 

أكد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره على ضرورة “متابعة شؤون العاملين وحل مشكلاتهم الإدارية والمالية بما ينسجم مع القرارات الصادرة وعرض الحالات الخاصة إن وجدت بموجب مذكرات خطية مع الاقتراحات لحلها ليصار إلى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد الحلول اللازمة لها”.

 

ودعا المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع مديري الدوائر الرسمية والخدمية بالمحافظة إلى معالجة أوضاع عمال دير الزور الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات العامة في محافظات أخرى بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

 

ولفت المحافظ إلى حرص الحكومة على حل قضايا العاملين من أبناء دير الزور وباقي المناطق الذين منعتهم الظروف من الوصول إلى أماكن عملهم الأساسية أو أجبرتهم على مغادرة أماكن إقامتهم ومتابعة عملهم في المحافظات التي انتقلوا إليها بالتوازي مع حرصها على استمرار عمل الدوائر والمؤسسات القائمة في المحافظة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين فيها.

 

ودعا المحافظ إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 89 الخاص بالأوراق الرسمية والثبوتيات المفقودة والتالفة الخاصة بالدوائر والمؤسسات لافتا إلى ضرورة الالتزام بالدوام والحفاظ على المباني والمنشآت ومتابعة وضع العاملين المحاصرين في أحياء دير الزور الشرقية “هرابش والجفرة والصناعة” واعتبارهم قائمين على رأس العمل لحين تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم في باقي أحياء المدينة.

 

من جانبهم طالب المشاركون في الاجتماع بمعالجة وضع نقل البريد الخاص بدوائرهم ومؤسساتهم وتسهيل إرساله واستقباله واعتماد الوثائق المرسلة عبر البريد الإلكتروني ومطابقتها مع النسخ الأصلية حين وصولها ومعالجة وضع العاملين الذين أحيلوا للتقاعد وهم خارج المحافظة وإيجاد حل عاجل لموضوع تأشير القرارات من قبل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 

بدوره أشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر إلى “تسهيل أمور العاملين وإنهاء الإجراءات الادارية والمالية الخاصة بهم والابتعاد عن التفسير الخاطئ للقرارات الصادرة ومراعاة الحالات الخاصة التي لا تخالف الأنظمة والقوانين لاعتبارات وطنية وخدمة للمصلحة العامة”.