صوت البرلمان البريطاني يوم أمس السبت 1 شباط/فبراير على قرار بسحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية من خلال تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة.

 وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن 297 نائباً صوتوا لصالح التعديل مقابل 34 نائباً صوتوا ضده مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت.

ويسمح القرار بترحيل المجرمين الأجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم أمام المحاكم.

وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت في وقت سابق أمس السبت 1 شباط/فبراير بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب.

فيما قال وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني مارك هاربر: "إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعا للخطروالجنسية هي امتياز وليست حقا" مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة."