الإعلام تايم - اقتصاد

أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن المصرف يسعى من خلال عمله الرقابي إلى إخراج شركات الصرافة المخالفة للأنظمة والقوانين والضوابط النافذة من سوق الصرف، وذلك حرصاً على سلامة الاقتصاد من عمليات التلاعب والمخالفات، منوهاً بأن "مجلس النقد والتسليف يقوم بدوره اللازم في الموضوع، إذ تتم متابعة نشاط مؤسسات الصرافة المرخصة بهدف تنظيم عملها، وضمان فعالياتها ومشاركتها في تنفيذ السياسات الهادفة لتحقيق استقرار سعر الصرف".

وعن قيمة الغرامات وتناسبها مع حجم الضرر الذي حدث في الاقتصاد، على خلفية إلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة الأسبوع الماضي، وشطبها من سجل شركات الصرافة وفرض غرامات مالية بحقها، أكد درغام أن "حق الخزينة مصان، إذ يتم فرض الغرامات اللازمة على المخالفين بموجب الأنظمة والقوانين والنافذة… ولن يضيع حق أحد".

علماً بأن مخالفات شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ليست جديدة، وقد برزت بشكل فاضح خلال فترات التدخل المباشر للمصرف المركزي في السوق من خلال ضخ الدولار عبرها في السوق، وقد تم إغلاق أكثر من شركة بالشمع الأحمر، تم عادت وفتحت أبوابها لتعمل من جديد، وقد جرت عمليات التحقيق مع بعض الشركات، بسرية تامة، فلم يتسن للإعلام توثيق العديد من المخالفات لبعض شركات الصرافة، كما تم فرض عقوبات على بعض الشركات، ونشر التلفزيون السوري اعترافات لبعض أصحاب الشركات والعاملين فيها في آب من العام 2013.