الإعلام تايم - خاص

 

ناقشت محافظة طرطوس واقع العقود المبرمة بين الوحدات الإدارية من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية، من أجل استثمار أملاك تلك الوحدات بالشكل الأمثل، وإعادة النظر بقيم البدلات المالية العائدة لتلك الوحدات عن العقود المبرمة بأشكالها المتنوعة (استثمار - إيجار - مشاركة) وفق الأسعار الرائجة، بما يؤمن عوائد مالية لهذه الوحدات تمكنها من إقامة المشاريع التنموية في مختلف المناطق وخاصة الأرياف.

على أن يتقيد رؤوساء الوحدات الإدارية بالاستمارات المطلوبة خلال مدة أسبوع وتقديم البيانات الفعلية للجنة التي سيتم تشكيلها لتقييم هذه العقارات وتحديد فيما إذا كانت حراجية أم غير حراجية.