الاعلام تايم - دمشق

 

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.

 

وقدم وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان عرضا حول خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين والسعي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للسياسة الإعلامية وخاصة ما ارتبط منها بظروف الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية وذلك وفق سلم أولويات أهمها التمسك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم الذي كان أحد أهم أسباب استهداف سورية بالإضافة إلى تلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي وربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني وتطوير بنية خطاب إعلامي وطني معاصر.

 

وحدد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبنى سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.

 

وفي سياق آخر ولتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.

 

واطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.

 

ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 000ر150 إلى 000ر200 ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

 

وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.

 

واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.

 

ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.