الإعلام تايم - دمشق

أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه القائمين على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي أن خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع حسب الإمكانات المتاحة نظراً لارتباطه بحياة المواطن اليومية وأهميته لإقلاع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

ودعا المهندس خميس القائمين على قطاع الطاقة إلى تأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي لتصل الى ساعتي وصل كحد أدنى وأربع ساعات قطع بدءاً من أيار القادم وخلال الشهرين التاليين سيتم تخفيضها لتصل إلى 3 ساعات قطع وثلاث ساعات وصل للعودة إلى فترة الاستقرار التي تحققت سابقا.

وفيما يتعلق بمادتي البنزين والمازوت، طلب المهندس خميس تأمين هذه المواد بشكل تدريجي بجميع الوسائل المتاحة وتأمين متطلبات الإنتاج، موضحاً أن الحكومة تدفع تكاليف إضافية لتأمين هذه المشتقات نتيجة الحصار وتدفع مبالغ كبيرة للنقل إلى المصافي نتيجة تدمير الإرهاب للسكك الحديدية.

وشدد المهندس خميس على أهمية العمل على تعزيز أدوات التنقيب والاستخراج والاستكشاف حيث تبذل الحكومة جهوداً لتعزيز القطاع وتم خلال الفترة الماضية إدخال 8 آبار غاز في الخدمة، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة كان أحد الأهداف الرئيسية للحرب الإرهابية على سورية، وتم العمل على تخريبه بشكل ممنهج ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن من خلال غياب نحو 40 بالمئة من الإنتاج الغازي خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية وضع المواطن بصورة المتغيرات اليومية على قطاع الطاقة بشكل شفاف وتوضيح الصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة، ووضع برنامج عمل لإعلام المواطنين بالإجراءات بكل شفافية وواقعية، مضيفاً: "يجب الانفتاح على المواطن من خلال وسائل الإعلام كونه يشكل الحلقة الأهم بالتصدي للحرب وتعزيز صمود الدولة".

ومن جهته، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن العام الحالي سيكون عام التعافي النفطي وهناك مناطق أمل نفطي للاستكشاف والحفر وزيادة كمية الإنتاج.

وفيما يخص الحالة الطارئة التي حصلت مؤخرا، بيّن الوزير أن سورية تحولت من بلد منتج إلى بلد مستهلك في مجال النفط وكان الإنتاج الغازي نحو 21 مليون متر مكعب يوميا وأصبح الإنتاج 6ر6 ملايين متر مكعب حالياً، مضيفاً: "وضعنا خطة توريد سريعة وفورية وتم التعاقد لمدة طويلة ونحن بحاجة إلى 6 ملايين ليتر مازوت يوميا و5ر4 ملايين ليتر بنزين و10500 طن فيول لتوليد الطاقة الكهربائية يوميا".

وتابع وزير النفط: "انه تم تطوير الخطط الموضوعة وتعديلها في ضوء المتغيرات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع ولا سيما الحصار الجائر والتخريب الممنهج لبنيته التحتية، موضحاً أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع بلغت 65 مليار دولار.

وفي مجال التكرير، أوضح المهندس غانم أن الوزارة عملت على صيانة مصفاة بانياس بجهود فنية وطنية ما أدى الى توفير مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى تكرير النفط الصناعي وتم تبديل وسيط وحدات إنتاج البنزين في مصفاة حمص وزيادة الكميات المنتجة، مبيناً أن شركة محروقات توسعت بمحطات الوقود ووحدات الغاز وإعادة تأهيل المستودعات النفطية والعمل بالبطاقة الذكية ومراقبة حركة الصهاريج بينما عدلت الوزارة في قطاع الجيولوجيا الرسوم على التراخيص ما أدى إلى رفع قيمتها إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية سنويا.

من جانبه، لفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن كمية الفيول اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية انخفضت نتيجة الاعتداءات الإرهابية من 5600 طن فيول يوميا إلى 3500 طن يوميا وتراجعت الطاقة المولدة إلى 1400 ميغاو واط، مشيراً إلى أن 25 مجموعة توليد خرجت من الخدمة نتيجة الإرهاب بينما تعمل الوزارة على عودة الاستقرار في القطاع الكهربائي خلال الفترة القادمة.

وبدوره، حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام، قال: "إن المصرف مستمر بتأمين مستلزمات القطاع النفطي والكهربائي على أكثر من مستوى"، موضحاً أن تأمين احتياجات التوريد على المستوى المتوسط يساعد في الحصول على شروط أفضل وتحقيق علاوات أقل وان دمج إدارة الكتلة النقدية وإدارة الدعم يحقق الاستقرار على الصعيد المالي والنفطي.