أقر الوليد بن طلال وهو أحد أمراء نظام آل سعود بأن رائحة الفساد قد فاحت في السعودية داعياً هيئة مكافحة الفساد إلى أن "تؤدي واجبها بفضح ولو القليل من الفساد المتفشي في السعودية ".
وقال ابن طلال الذي يدير مجموعة المملكة القابضة في رسالته المطبوعة إلى محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد /نزاهة/ التي نقلت سي إن إن بالعربية نصها إن "الأخبار الصادمة التي قرأناها مؤخراً كانت محل دهشة واستغراب الجميع حيث تؤكد أن مشروع غزال للسيارات هو مشروع وهمي فكيف تصل الأمور لهذا الحد من انعدام الشفافية والمصداقية ما يحدونا إلى القول بأن ذلك يعد صورة واضحة من صور الفساد الإداري الذي تعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية".
وجاء ذلك على أثر تعاظم فضائح الفساد التي ترتكبها سلطات آل سعود واعتمادها السياسات القمعية لإخفائها والمطالبات الكثيرة من قبل المواطنين السعوديين بتشديد الرقابة والمحاسبة.
وأكد ابن طلال أن مطلب المواطنين السعوديين هو النظر في هذه القضية وخاصة بعد أن فاحت رائحة الفساد لدى السلطات وعدم اتخاذ أي رد أو إجراءات من قبل الهيئة حول هذا الفساد الواضح قائلاً "طالما أن الفساد واضح في هذه القضية فلماذا لا تقوم هيئتكم بالنظر في هذه القضية وإعلان النتائج فورا".
وكان الخبير الاقتصادي سلطان العجرمي أكد أن "الجهاز الحكومي في السعودية يعد أكبر موقع للفساد لانفراده بصرف الميزانيات المالية العالية وغياب الرقابة وقدم الأنظمة وتعقيد الإجراءات وبقاء بعض كبار الموظفين في مناصبهم لفترات طويلة"، مضيفاً أنه "عندما تزداد حالات التعدي على أملاك الدولة وتكثر الفواتير الوهمية ويتفاقم تزوير الأوراق الرسمية ويكثر تقديم رشاوى فتأكد أن هناك فساداً مالياً وإدارياً مستشريا"، موضحاً أن "من أسباب الفساد تدني الرواتب وضعف القيادات ووجود ولاءات ضيقة للقبيلة والمنطقة".
ويشار إلى أن تقارير كثيرة أكدت أن بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية وبموهبته بالعمل السري قام بسمسرة صفقة اليمامة للأسلحة حيث تمكن من تحويل أكثر من بليون جنيه استرليني وفقاً لمصادر بريطانية رسمية ثم استخدم هذه المكاسب والكثير غيرها لتمويل أنشطة المجموعات الإرهابية حول العالم ومن ضمنها تنظيم القاعدة عدا عن دوره في افتعال الأزمة في سورية وتأجيجها.
وكان العديد من المواطنين السعوديين طالبوا هيئة مكافحة الفساد /نزاهة/ بتشديد الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتفعيل تطبيق العقوبات الصارمة والتشهير بالمسؤولين والموظفين الحكوميين الذين يرتكبون إجراءات فاسدة والذين تثبت تجاوزاتهم وممارساتهم وتعاملاتهم المنحرفة إضافة إلى إضاعة فرص العمل الجديدة للشباب السعودي وتردي الخدمات الصحية مطالبين أيضاً بحل أزمة السكن ورفع مستوى التعليم والتدريب وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي والاهتمام بطرق النقل والمواصلات وغيرها.
