الإعلام تايم - طرطوس

أكد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة تعزيز سلطة الدولة بموضوع إزالة التعديات على الأملاك البحرية العامة والبحث عن بدائل استثمارية على الساحل لمواجهة ضعف الموارد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.

وخلال الاجتماع اليوم الخميس 12 كانون الثاني في مبنى محافظة طرطوس لمناقشة موضوع الاستثمارات والاشغالات على الشريط الساحلي بين محافظتي طرطوس واللاذقية الممتد على مساحة 185 كم، أضاف مخلوف: "إن هذا الموضوع يفرض علينا البحث عن سبل لزيادة الموارد واعادة النظر بالاستثمارات القائمة واستغلال الثروات المتوافرة لصالح الوحدات الادارية وازالة التعديات وإعادة الأمور إلى نصابها والبحث عن سبل لتنظيم الاستثمار بالشكل الأمثل على الشاطئ".

ومن جهته، أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أن الاجتماع جاء استكمالاً لإجراءات سابقة لمعالجة جميع الاشكالات والتجاوزات على أملاك الدولة بشكل عام والبحرية منها بشكل خاص عبر إحصاء التعديات والمخالفات، وعلى ضوء ذلك قامت البلديات بجرد المخالفات للوقوف على حقيقة الاستثمار على الساحل السوري بشكل امثل بعد ازالة العقبات التي تقف بوجه ذلك.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس: "نفكر اليوم بإعادة النظر بواقع الاستثمار في الساحل السوري ورسم خارطة استثمارية للساحل بما يحقق الانسجام بين طبيعته، وما يمكن تنميته بما يتناسب مع جمالية موقعه"، لافتاً إلى القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال اجتماع سابق في اللاذقية لرؤية ما هو منفذ وما لم ينفذ وما هي الأسباب وراء ذلك.

وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى مهمة اللجنة التي تعالج واقع 185 كم من الشريط الساحلي باعتباره ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها للتنمية على مستوى سورية، ووضع خارطة استثمارية للساحل وتحميل كل جهة اختصاصها وتكاملها للحصول على الاستثمارات الامثل.