أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة المهدي جمعة صباح اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، قبل استلامها السلطة رسمياً من حكومة علي العريض.
و منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس الثلاثاء ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة تضم 21 وزيراً وسبعة كتاب دولة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وصوت 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ(نعم) على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائباً عن التصويت.
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب القانون الصادر نهاية 2011.
وأهم الانتقادات التي وجهت للحكومة أن وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاماً) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات دبلوماسية.
كما أن وزير العدل حافظ بن صالح تعاون مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية.
من جهته رئيس الحكومة قال أنه " اختار تشكيلة حكومته على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد" ، متعهداً بتغيير أي عضو في حكومته لا يلبي المعايير الثلاثة.