قضت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين بحل المجلس العلمائي، إثر الدعاوي المرفوعة من وزير العدل البحريني والذي يطالب فيها بحل المجلس وتصفية أمواله.

وقد وصف مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان، محاكمة المجلس بالصورية وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة.

واعتبر الشيخ السلمان إغلاق المجلس ظلماً صارخاً وتعدياً صريحاً على الحريات الدينية ودلالةً واضحةً على استمرار الحكومة بالاعتداء على المقدسات الدينية.

وكانت جمعية "الوفاق" الوطني الاسلامية أكدت أن استهداف النظام للمجلس الاسلامي العلمائي يعكس "المشروع الطائفي للسلطة"، ويعكس حجم "الحرب المنظمة من السلطة ضد حرية المعتقد والشعائر ويكشف عن حجم المشكل السياسي الذي تجاوزت فيه السلطة كل الحدود."

وقالت جمعية "الوفاق": إن هذه المساعي الآثمة تسجل ضمن أبشع الإنتهاكات وأكثرها صراحة ضمن الممارسات الطائفية ضد شعب البحرين ومحاولته لتقييد الحريات ومحاصرة النشاط الأهلي مما لا يتوافق مع أهواء النظام وأجنداته الإستبدادية".

من جهته اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له أن القرار "يشكل أحد أبشع صور الاضطهاد الطائفي وممارسات الانتقام السياسي" ضد الطائفة الشيعية"، مشيراً الى أنّ "استهداف الحريات الدينية بلغ أقسى أشكاله بهذا القرار المخالف للقانون المحلي والدولي، داعياً إلى المقرر الخاص بالحرية الدينية لزيارة عاجلة للبحرين."

وأضاف البيان أن "محاصرة الحريات الأساسية من شأنه أن يعقد الأزمة السياسية والحقوقية"، وتابع "يجب أن تعتذر السلطة عن كافة الانتهاكات التي مست الحريات الدينية، وتبادر لمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم وزير العدل البحريني الذي تكفل برفع الدعوى القضائية ضد المجلس."
وكان رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل، أشار في كلمة له خلال وقفة تضامنية من العلماء والحوزات مع المجلس، أن هذه الوقفة العلمائية "ترسل رسالة إلى السلطة بأن المجلس ليس منفردا، وليس منعزلاً، وليس كياناً يمكن الاستفراد به، بل هو متجذّر ومتواصل بكل معنى التواصل مع الحوزات والكيانات العلمائية في هذا البلد، وأن أي استهداف له هو استهداف للوجود العلمائي والطائفة الكريمة في هذا البلد."