الاعلام تايم_رنا موالدي
على الرغم من كثرة وتشعب القضايا التي تمر بها سورية و ما تشهده البلد من دمار وبطالة وفقر ساعد على انتشار ظواهر ربما كانت موجودة منذ زمن.. لكنها أصبحت على قائمة الأولويات ومن ضمنها مسألة التسول، فمــن منا لا يصادف في طريقـه أعداداً من المتسوليــن من كـل الفئـات العمريـة ومن الجنسيـن معـاً، منتشريـن في أرجـاء المدينـة، يسألـون المـارة لتوفير المصاريـف اليوميـة بحرفية عالية، حيث ألقت تلك الصغيرة جسدها على أحد الأرصفة مستثيرة  عطف الناس دون أن تنطق بكلمة لجمع أكبر قدر من المال..
‏وفي الطرف المقابل يجلس  "نور "الذي برر  تسوله بأن والده هو من أجبره على ذلك وله النصيب الأكبر من هذه الأموال، مضيفاً "أنه يجعلني أقوم بتغيير المكان خشية الملاحقة أو تعرف الناس علي بشكل مستمر".
في حين تدافع "ولاء " 13عام عن موقفها، فتقول "نحن فقراء وأنا أتسول منذ سنتين تقريباً، البعض ينظر إليَّ نظرة استحسان، والبعض الآخر يطلب مني ترك العادة، لكني لا أبالي، فأنا أكسب رزقي بهذه الطريقة وما أقوم به هو الصواب".
من هذا المنظور ربما  يرى المتسول نفسه على حق، فالفقر والوضع المعيشي الصعب أسباب لا تترك له خياراً آخر، غير أنَّ الطفل المتسول الذي يُحرم من مدرسته ويضيع مستقبله لا يملك أية إرادة في اتخاذ مثل هكذا قرارات، ليصبح الشارع منزلاً له.. فالاحصائيات كشفت  أن عدد حالات التسول المضبوطة من الضابطة المختصة بلغت نحو 5000 حالة ما يدل على أن الظاهرة انتشرت بشكل غير مقبول في محافظات القطر.
لكن أيًّا كانت الأسباب وكائناً من كان المسبب، فالكل يتضرر، والكل يتفق على أنَّ التسول عامةً، وتسول الأطفال خاصةً مرضٌ اجتماعي يتوجب معالجته بكل الطرق ومن قبل كافة الجهات، هذا ما تحدثت به وزير الشؤون الاجتماعية ريمه القادري في إحدى ورشات العمل التي تناولت هذه القضية، موضحة أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والجمعيات الأهلية لرصد حالات التسول واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة الحالة، و تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات تقوم بدراسة سياسات التعامل مع الظاهرة، وتحديد اختصاص كل جهة، إضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية في مراكز الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة، والتوجه نحو تمكين أسر الأطفال لمنع عودة أطفالهم إلى التسول وإعادتهم إلى المدارس.

مؤسسات المجتمع المدني عبر الجمعيات الخيرية ومكاتب تنمية الطفولة والمبادرات الأهلية ومراكز إصلاح الأحداث هي أيضاً، قامت بمحاولة مكافحة الظاهرة بالتكامل مع الجهات الحكومية التي ربما يكون عملها ضمن إطار القوانين التي تحدد التعاطي مع مرتكبي الجرم أو من يسهل طريق التسول، عن هذه المحاولة تحدث ماهر رزق خبير في مجال الحماية الاجتماعية لموقع "الاعلام تايم " موضحاً أن  الجمعيات الأهلية أجاز لها القانون عضوية مكاتب مكافحة التسول وافتتاح معاهد الرعاية الاجتماعية أو المشاركة بذلك.

فهل  الاكتفـاء ببنــاء الملاجئ الخيريـة ودور الأطفــال والعجــزة وحــده كفيـل لإيواء هؤلاء المتشرديــن؟ أو يعطي أملاً وحلاً وإن كان جزئياً للحد من انتشار التسول بشكلٍ عام وتسول الأطفال بشكلٍ خاص على مبدأ الطريق الطويل يبدأ بخطوة.