الاعلام تايم_سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات على جميع الصعد لتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية يتطلب تحقيقها تضافر جهود مختلف الفعاليات وتكامل عمل المجتمع المحلي من أصغر وحدة إدارية مع الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس خميس مع فعاليات مدينة جبلة الاجتماعية وأعضاء مجلس المدينة والبلدات التابعة لها الذي أشار فيه إلى أن اللقاء يهدف إلى إيجاد نوع من التكامل بين عمل الحكومة والمواطن لمواجهة تحديات الأزمة والتخفيف من مفرزاتها التي تفرضها الحرب الارهابية التي تشن ضد بلدنا.

وبين المهندس خميس أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والارتقاء بالعمل ليتناسب مع تضحيات الجيش العربي السوري وخاصة مع تضرر القطاعات الاساسية للاقتصاد الوطني من “نفط وزراعة وصناعة وسياحة” لافتا إلى أن سورية ومنذ بداية الحرب عليها قبل 6 سنوات اعتمدت على جهودها الذاتية بالجوانب الاقتصادية الأمر الذي ثبت معه أن “الاقتصاد الوطني قوي ومتين بفضل تأطير الموارد والاعتماد على الذات”.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة وضعت خطة للتنمية البشرية وشكلت مجموعة عمل في هذا المجال تضم 9 وزراء مشيرا إلى أنه من واجب الحكومة رسم الاستراتيجيات وسن التشريعات التي تحقق رؤيتها سواء على صعيد التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية وقال إن “الحكومة وضعت على سلم أولوياتها إصلاح مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكليتها بما فيها الإدارية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والوقت”.

وأضاف إن “الإنتاج والتنمية هما أساس تحقيق الخدمات الجيدة ورفع مستوى الواقع الاقتصادي لأي منطقة.. لدينا موارد محدودة تتطلب منا إدارتها بحكمة والاعتماد على ذاتنا وإصلاح القطاعات الأساسية من زراعة وصناعة ووضع برنامج زمني لتنفيذ الخدمات وهو ما تعمل عليه الحكومة”.

وأشار المهندس خميس إلى أن “كل المجتمع بمدينة جبلة معني بالعمل يدا بيد مع الحكومة لوضع رؤية تطويرية تحقق تنمية اقتصادية للمنطقة” لافتا إلى أن الأولوية بالمشروعات التنموية ستكون لذوي الشهداء وسيتم تمويلها من جهات مختلفة وهو محور عمل لجنة شكلت برئاسة وزير السياحة لتنمية ريف اللاذقية وتحسين واقع المعيشة فيه.

وخلال اللقاء تركزت مداخلات المشاركين بالاجتماع على أهمية إنشاء ميناء تجاري على شاطئ مدينة جبلة وإقامة سدود سطحية وتعزيز وسائط النقل العامة وإحداث مدرسة صناعية في كل ناحية وبناء مدرسة لأبناء الشهداء وتحسين واقع الطرقات والصرف الصحي وإنشاء مشاريع سياحية في عدد من القرى وتأمين البذار مجانا للفلاحين وإحداث خط لإنتاج الخميرة في المنطقة الساحلية.

وطالب المشاركون في الاجتماع بدعم مديرية التربية لصيانة مدارس مدينة جبلة وتعديل مناهج التعليم الأساسي وإحداث مركز امتحاني في جبلة وإيجاد مستلزمات الإنتاج ودعم فوج الإطفاء والتركيز على تشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي وإمكانية نقل ملكية مقلع القليعة المستملك لإحداث منطقة حرفية أو صناعية ومراعاة التقنين الكهربائي لمحطات ضخ المياه وبيان أسباب إنشاء المتحلق الشرقي للمدينة.

ودعوا إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية كأعلاف للحيوانات وإزالة الشيوع في مدينة جبلة ومعالجة القروض المتعثرة وشق طرق زراعية وتخصيص ميزانية لرابطة الاتحاد النسائي لتدريب وتأهيل النساء مهنياً لتأمين فرص عمل لذوي وزوجات الشهداء.

وفي معرض رد رئيس مجلس الوزراء على المداخلات لفت إلى أن جميع الطروحات ستكون محط اهتمام ومتابعة الحكومة معتبرا أن اللقاء اتسم بالموضوعية وتم طرح جملة من العناوين المهمة فيه تصب في صلب رؤيتنا للتكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي تتكامل مع عمل الحكومة.

وأكد أن الحكومة ستمنح القروض لجميع المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية وفق ضوابط جديدة تضمن الحقوق لجميع الأطراف مشيرا إلى أن تقييم رؤساء هذه الوحدات مستقبلا سيعتمد على المشاريع الإنتاجية التي يطرحونها وخطتهم لتطوير وحداتهم واهتمامهم بذوي الشهداء داعيا رؤساء الوحدات الإدارية إلى وضع رؤية واحدة لتحسين الخدمات وتأطير تقديمها وفق الأولويات.

بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أولويات عمل الوزارة وتعاونها المباشر مع المواطنين والوزارات ومختلف الجهات لحفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق وتحقيق البرنامج التنموي للحكومة.

من جهته أوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي آلية عمل الحكومة ورؤيتها في مجال تنمية الريف مشيرا إلى أن مجموعة العمل المشكلة في المجلس بدأت عملها من ريف جبلة وأوجدت فيه العديد من المشاريع المختلفة للتنمية الريفية إلى جانب وجود 3 مشاريع سياحية مطروحة للتنفيذ في مدينة جبلة ومنها ما يتعلق باستثمار شاطئ المدينة.

ولفت إلى أن الحكومة ستؤمن الدعم للوحدات المبادرة والنشيطة وستخصص مبالغ وقروضا ومنحا وتسهيلات في هذا المجال سواء للأشخاص أو الوحدات الإدارية ممن يملكون أراضي أو عقارات ويرغبون باستثمارها مؤكدا ضرورة أن يكون رؤساء الوحدات الإدارية على قدر المسؤولية الموكلة على عاتقهم مع حرصهم على المنظر الجمالي لوحداتهم حيث ستتخذ الحكومة اجراءات بحق الإشغالات التي تشوه المعالم السياحية.

من جهته دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الوحدات الإدارية إلى البحث عن استثمارات جديدة وإعادة النظر بالاستثمارات السابقة ليكون العائد موجها إلى الوحدة نفسها لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة باستثمارات المقالع من حيث توزعها والريعية وتأثيرها على البيئة وتطمح لإيجاد منطقة حرفية في كل وحدة إدارية.

وبين أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لمنح “مزاولة إذن مهنة مؤقت للورشات التي لم تستطع الحصول على تراخيص إدارية نتيجة الأزمة” مؤكدا أن جميع المشروعات التي طرحت خلال اللقاء ستتم دراستها بشكل تفصيلي ورفعها لمجلس الوزراء.

وحول مشروع المتحلق الشرقي لمدينة جبلة أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن المشروع مكسب لمدينة جبلة وعموم المنطقة ويساعد في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع وتنشيط مدينة جبلة مستقبلاً.

أما فيما يتعلق بتسويق الحمضيات فبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لتسويق الحمضيات من المنطقة الساحلية وتوزيعها على باقي المحافظات وتعمل على إنشاء مراكز فرز وتوضيب للحمضيات وفق مواصفات عالمية سيكون واحد منها في جبلة.

وأوضح الدكتور الغربي أن الوزارة تعمل على زيادة مراكز مؤسسات التدخل الإيجابي في الأرياف معربا في هذا الصدد عن استعداد الوزارة لاستثمار أي صالة جاهزة لدى الوحدات الإدارية تزيد مساحتها على 100 متر مربع لتكون منفذ بيع لمؤسسات التدخل الإيجابي.

بدوره لفت محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى أن المحافظة ستتابع معالجة مواضيع الصرف الصحي وإعداد دراسة حولها إلى جانب دراسة طلبات المواطنين المتعلقة بالطرق الزراعية مشيرا إلى الجهود التي تبذلها لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعتها المباشرة للقطاع الصحي والتربوي مؤكدا حرص المحافظة على تبديل أي محولة كهربائية لتحسين التيار الكهربائي في جميع المناطق.