الإعلام تايم - ربى شلهوب - طارق ابراهيم 

 

بعض المدرسين ينتهكون القوانين التربوية..  أين وزارة التربية من ذلك..؟ وفي ظل نقص الكادر التدريسي هل سيتم تثبيت المعلمين الوكلاء..؟ وأي دور لوزارة التربية بخصوص الأطفال في (مخيمات اللجوء ، مراكز الإيواء، والأطفال المتسربين)..؟

 

هي مشاكل قديمة جديدة تواجهها وزارة التربية، بعضها تفاقم والآخر ظهر خلال سنوات الحرب على سورية، مع اتهامات للوزارة  بالتقصير أو التقاعس عن إيجاد حلول لتلك المشاكل.

 

موقع "الإعلام تايم" حمل تلك التساؤلات ووضعها على طاولة المختصين في الوزارة  للتوضيح، وفي لقاء خاص للموقع مع معاون وزير التربية الدكتور فرح المطلق، أكد على استمرار تعليم التربية الدينية مقترنة بالتربية الأخلاقية التي تؤكد القيم السامية والمواطنة ومفهوم الحق والواجب، مشيراً إلى أن استبدال المادة هو أمر يعود بضرر عكسي من خلال توضيحه للأمر، قائلاً: إن "إلغاء التربية الدينية سيجعل معظم الأطفال يتعلمون الدين من أشخاص أو مؤسسات أو دوائر ضيقة، أو أن يبقوا جاهلين به فهذا الجهل أو تلقيه على أيدي غير جديرة وغير مؤتمنة هو من أهم اسباب التطرف والغلو والتكفير".

 

وأضاف أنه ينبغي أن لا ننسى "في حال عدم وجود التعليم الديني، فإن هناك من سيقوم به من دون منهجية سليمة، عندها ستكون النتائج خطرة، وعلينا ألا نتجاهل الواقع خارج المدرسة بل يجب أن نتعامل معه ونوجهه، وذلك من خلال الاهتمام بمناهج التربية الدينية وتطويرها باستمرار، لأن عملية تقويم المناهج وتعديلها أمر تفرضه حاجات الإنسان وتطلعاته، مما يقتضي مرونة المناهج التربوية لتستوعب هذه المتغيرات وتقدمها للمتعلمين".

 

وعن انتشار العنف المادي والمعنوي في مختلف المؤسسات التربوية وكثرة الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور، أوضح الدكتور المطلق أن التزام المعلم والمتعلم والمؤسسة التربوية بالأنظمة والقوانين الناظمة للعلاقة بينهم سيؤدي إلى الوصول إلى برّ الأمان، لكن أن يختار أحدهم أسلوب العنف المادي واللفظي راكناً الأنظمة والقوانين التي توصل كلّاً إلى حقِّه فوق الرف نتيجة أساليب "الوجاهة والسماح" قد يؤدي إلى تجاهل حق بعض أطراف العملية التربوية سواء المعلم أو المتعلم."

 

 

وأضاف أن "تعليمات وزارة التربية واضحة من حيث منع العنف المادي والمعنوي في مختلف مؤسساتنا التربوية وبعض الزملاء وهم قلّة قرروا أن يتجاوزوا الأنظمة والقوانين وعمدوا إلى استخدام العنف، ولكن الوزارة لن تألو جهداً في تطبيق الأنظمة الحازمة والإجراءات المناسبة في حق من يخالف"، مشيراً إلى أن المؤسسة التربوية بحاجة إلى مساعدة المجتمع المحلي من مؤسسات وأولياء أمور في توصيل المخالفات ونشر الثقافة التربوية المتعلقة بالحقوق والواجبات التي ستؤدي إلى ضبط تربوي سليم وتوصيل أطراف العملية التربوية إلى حقوقهم".

 

 

 

وبالانتقال إلى الخدمات التي يتوجب على الوزارة  تأمينها في المدارس (ماء، كهرباء، مادة المازوت الضرورية خلال فصل الشتاء، ونقص الكادر التدريسي في بعض المدارس)،  أكد الدكتور المطلق أن الوزارة تعمل على إصلاح المدارس المتضررة وقد أعادت الكثير من الخدمات إلى تلك المدارس مشيراً إلى ضخامة الكلف المادية في ضوء الإمكانات الحالية.

 

فيما أشار الدكتور المطلق الى أن المدارس في المناطق الساخنة ومنها (الرقة، وادلب)، قائلاً " قد يستغرب بعضهم إن قلنا إنها تداوم دواماً رسمياً بجهود الإخوة أبناء المجتمع المحلي الذين استطاعوا الإبقاء على المؤسسات التربوية بجاهزيتها المقبولة، وتقوم بتدريس المناهج السورية كاملة، وتلتزم تعليمات وزارة التربية ومديرياتها، ويتقاضى العاملون فيها رواتبهم مع الإشارة إلى أن هناك أكثر من سبعة آلاف مدرسة خرجت من الخدمة نتيجة التدمير الشامل أو الجزئي أو لا علم لوزارة التربية بواقعها الدقيق.

 

وفيما يتعلق بنقص المدرسين أوضح الدكتور المطلق أن وزير التربية الدكتور هزوان الوز فوّض مديريات التربية، بصلاحيات  تمكنهم من معالجة المشكلات الطارئة ولا سيما النقص في الأطر التعليمية، منوهاً أن النزوح البشري أدى في كثير من الأحيان إلى توزع عشوائي لهذه الأطر، فزادت في بعض المناطق فيما نقصت في مناطق أخرى.

 

وعن تثبيت المعلمين الوكلاء في المحافظات المحتاجة والتي يوجد فيها نقص في المعلمين ولا سيما في المحافظات الشرقية ( دير الزور- الحسكة- الرقة) وبعض مناطق حلب، بين الدكتور المطلق أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على تأمين فرصة الدراسة في كليات التربية، وبالتحديد تخصص "معلم صف" للوكلاء الذين تجاوزت خدماتهم (500 يوم) حيث من الطبيعي أن يكون المعلم حاملاً للإجازة في التربية أسوة بمعلمي وزارة التربية الذين ألحقوا بسنتي "تعليم مفتوح" بعد دراستهم الصف الخاص، مؤكداً أن الوزارة  تتابع دراسة وضع الوكلاء في ضوء حاجة كل محافظة وفي ضوء القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته المرتقبة.

 

وعن خطط الوزارة المتصلة بإعادة "أطفال اللجوء" إلى المدرسة أوضح الدكتور المطلق أنه في حال عودتهم، فإن فرص التعلّم البديلة كثيرة جداً، ومن أهمها مناهج الفئة (ب) التي تدرس الصفين في عام دراسي واحد، مشيراً إلى التقصير بحق الأطفال الدين هم في سن التعليم من قبل المنظمات الأممية ودول الجوار التي أسكنت النازحين في المخيمات دون تأمين فرصة التعليم لأطفالهم، وهذا ما لم تفعله سورية في الحالة العراقية واللبنانية سابقاً.

 

الأمر مختلف تماماً في مراكز الإيواء عن الحالة السابقة هذا ما أكده الدكتور المطلق قائلاً "تقوم الوزارة بحملات تثقيفية وتوعوية لإقناع الأهلين بأهمية إلحاق أبنائهم في المدارس، وكذلك إعادة أبنائهم المتسربين إليها"، مشيراً الى أن عدد كبير من الأطفال التحقوا بالمدارس القريبة فيما خصصت الوزارة قسما من المركز للتدريس مع تشجيع الأولياء في هذه المراكز ممن ألحقوا أولادهم بالمدرسة بمعونات إضافية، مع الإشارة إلى أنّ عدم إرسال الأولاد إلى المدرسة قد يؤثر في حجم الإعانة المقدمة.

 

 وفيما يتعلق بأطفال لآباء حملوا السلاح في وجه الدولة، قال الدكتور المطلق إن الدولة ممثلة بوزارة التربية تحرص على تعليم أبنائها ليس في هذه المراكز فحسب، وإنما في المناطق الساخنة في حال التزمت المدرسة بالمناهج السورية وتعليمات الوزارة، أما الصلة بين الأب والابن وحمل الأب السلاح، فشعارنا " ولا تحمل وازرة وزر أخرى" والدولة أب رحيم والابن هو ابن الوطن، والخشية من أن يبقى أمياً جاهلاً، لذا قامت الوزارة  بمجموعة من الإجراءات لتشجيع الأهلين على التحاق أبنائهم في المدارس وتسهيل عملية الالتحاق والعودة إليها، ومنها على سبيل المثال: اجراء سبر المعلومات لوضع التلميذ في الصف المناسب من دون وثائق رسمية، ودعم الطلاب ببرنامج الأندية المدرسية التي تقدم دروساً تعويضية بالتعاون مع المنظمات الدولية".

 

كما أشار الدكتور المطلق الى "برنامج التعلم الذاتي" الذي يستهدف الطلاب في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية، والأهم منها منهاج الفئة (ب) الذي يقوم على فكرة سنتين دراسيتين بسنة واحدة، لكي يتمكن الطالب المتسرب الذي أضاع سنوات دراسته من الالتحاق بزملائه.

 

"التسول" و"عمالة" الأطفال ظاهرة  سجلت ارتفاعا في ظل ما تعيشه البلاد، لم تغفل وزارة التربية عن تلك الظواهر وانتشارها، هدا ما أكده الدكتور المطلق،  إلا أنه اعتبر أن المعالجة بيد الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي، مشيراً الى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية فيما يخص "تسرب الأطفال" وعمالتهم وتطبيق قانون التعليم الأساسي.

 

كما لفت الدكتور المطلق الى أن  الوزارة تضع خطة سنوية يتم تعميمها على جميع الوزارات المعنية لتنفيذ المهام الخاصة بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2012م، ويتمثل عمل وزارة العدل من خلال التعميم على المحاكم المختصة للإسراع في فصل الدعاوى المحالة اليها من مديريات التربية، بحق أولياء التلاميذ المتسربين من مدارس التعليم الأساسي وفق أحكام القانون 7 لعام 2012م.

 

ومن الحلول التي اعتمدتها الوزارة مستهدفة المتسربين وطلاب مراكز الإيواء لدمجهم في السوق المحلية القيام بمشروع تدريب مهني.. فيما نوه الدكتور المطلق إلى خطة وزارة التربية في مجال التعليم المهني والفني لربط العديد من المدارس المهنية بسوق العمل من خلال اشتراك ممثلين عن مرافق المجتمع ولا سيما من مجالي الصناعة والتجارة، لوضع مدخلات النظام التربوي لهذه المدارس والمعاهد ومواكبة عمليات التدريس والتدريب لتأمين المخرجات البشرية الملبية لتطلعات المتعلم والمؤسسات المشغلة، بالإضافة إلى توسيع مروحة القبول الجامعي التخصصي لهؤلاء.