تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ1390 مليار ليرة سورية.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة ان تتلائم موازنة الدولة لعام 2014 مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الأزمة في سورية مع التأكيد على ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية، وتأمين حاجات المواطنين الأساسية بما يدعم صمودهم والتعويض العادل على المتضررين منهم.
وأحال المجلس مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.