الاعلام تايم - المنامة

 

تجاهلت السلطات البحرينية كل الانتقادات الحقوقية الدولية لممارساتها بحق الناشطين البحرينيين، خصوصاً لجهة نزع جنسية وطنهم عن المئات منهم. فقد أيّدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أمس، إسقاط الجنسية عن 43 بحرينياً آخرين، أدينوا ضمن 57 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية وتمويلها.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد على خمسة متّهمين، والسجن عشر سنوات على 19 آخرين، والسجن 15 سنة على 21 آخرين في القضية ذاتها.

وقال رئيس النيابة في نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي: إنّ المحكومين متّهمون بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون مهمّتها الإضرار بوحدة الدولة من خلال أنشطة إرهابية تتمثّل بالاعتداء على رجال الأمن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بحقّ هؤلاء في 14 أيار 2015، وبمُعاقبة خمسة منهم بالسجن المؤبد، و22 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، و28 متّهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتّهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإسقاط الجنسية عن 55 متهماً.

ومنذ عام 2012، أُسقطت الجنسية البحرينية عن أكثر من 300 بحريني، وتم طرد سبعة منهم، بعد اتهامهم بالارتباط بأعمال إرهابية في البلاد، وتأسيس خلايا نائمة.

 

السفير