الإعلام تايم - محلي 

عقد وزير السياحة المهندس بشر يازجي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اجتماعاً لمناقشة مستوى واقع الخدمات والجودة في المنشات السياحية وخطة التسعير المقدمة من لجنة التسعير المركزية في وزارة السياحة والدراسة المقدمة من قبل غرف السياحة، ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، بما ينعكس على المواطن من ناحية السعر والخدمات المقدمة يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ومصلحة المستثمر.

 

وزير السياحة أكد على ضرورة تقيد المنشات بالشروط والتعليمات الصحية وبشروط استخدام وحفظ المواد الغذائية وشكل ومضمون الفواتير، موضحاً أن تحديد السقف الأعلى للأسعار يضمن إجراء رقابة حقيقية وسليمة تحقق تقيد المنشات بالأسعار والمواصفات والنوعية من خلال عمل الضابطة العدلية بوزارة السياحة ولجان الرقابة المشتركة.

 

وشدد يازجي على ضرورة الوصول إلى تصنيف سياحي حقيقي يضمن التزام كل منشاة بالأسعار المحدد وفق تصنيفها، وأن تكون الأسعار مرتبطة بالخدمات المقدمة، وأن يتم الإعلان عن الأسعار في لائحة واضحة بهدف الحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود عبر المنشات السياحية من سوية النجمتين.

 

 كما شدد وزير السياحة خلال الاجتماع على استخدام التكنولوجيا في مجال الرقابة كالضبط الالكتروني والواتس آب بما يسهم بخفض قضايا الفساد والإفساد وبما يضمن رقابة حقيقية مع ضرورة التركيز على الأسلوب التوعوي التوجيهي أولا في العمل الرقابي واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المنشات في حال تكرار المخالفات، منوهاً إلى أنه تمت دراسة كافة التفاصيل المطلوبة لوضع قرار سقوف الأسعار حيز التنفيذ بشكل ينعكس إيجاباً على أداء المنشات السياحية في تقديم خدماتها وتعزيز ثقة المواطن بتلك المنشات.

 

بدوره أشاد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجهود وزارة السياحة مؤكداً أن الهدف من وضع آلية تحديد السقوف هو الوصول إلى رقابة فعلية والانتهاء من ظاهرة عدد الضبوط الوهمي، وأن يتم تقديم سلع وخدمة ممتازة وإيصالها للمواطن بأسعار معقولة.

 

 وأكد الغربي على ضرورة أن تقدم المنشاة المصنفة سياحياً خدمة أفضل وبسعر عادل، مشيراً إلى أنه وبالفترة الأخيرة لم تشهد الأسواق قفزات سعرية حادة وذلك نتيجة لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.

 

وأكد الوزيران على ضرورة التلازم والتنسيق المستمر بين الوزارتين بما يلبي مقياس أداء العمل الجماعي الناجح والتركيز على التعاون المثمر لضبط واستقرار الأسعار في الأسواق