أكد الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية سابقا التابعة للأمم المتحدة أن تصريحات المسؤولين الغربيين ضد الحكومة السورية أتت بنتائج عكسية وأغلقت أبواب الحوار والدبلوماسية من أجل وقف العنف في سورية وحل الأزمة فيها.
وقال الجنرال مود في مقال نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "من خلال فهمي وخبرتي في سورية فإنه كان من الممكن حل الأزمة لو أن المجتمع الدولي قدم للحكومة السورية طريقة مناسبة للتقدم في صيف عام 2012 فحفظ ماء الوجه والشرف كانا عناصر أكثر أهمية من الحياة والموت بالنسبة لها وعندما قام القادة السياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بتصريحات علنية قاسية ضد الرئيس بشار الأسد من أجل إرضاء ناخبيهم فإنهم أغلقوا أبواب الحوار والدبلوماسية".
وأضاف الجنرال مود: "في كل مرة وجه فيها القادة الغربيون الاتهامات عبر الإعلام كانت مواقف الحكومة السورية تزداد صلابة كما انها كانت تتلقى التهديدات المبطنة بالتدخل على أنها شتائم تنم عن ضعف وهو ما أدى إلى تصلب مواقفها" .
وقال الجنرال مود "إن الضغط الخارجي والإدانة اللفظية والتهديدات الضمنية التي كان يقوم بها القادة الغربيون زادت من مستوى العنف بينما كان المبعوث الدولي كوفي عنان يصارع من أجل خلق زخم سياسي للحوار كما أن الحكومة السورية كانت تعتبر الوقوف ضد الضغوط الدولية إظهارا للثقة بالنفس والقوة وكانت تخشى من إظهار أي إشارة تقوم بها على أنها ضعف وهو ما شهدناه في المناقشات الرسمية وغير الرسمية".
وأشار الجنرال مود إلى أن التهديدات الغربية بالتدخل بحجة حماية المدنيين ووقف الحرب وغيرها ساهمت في إقناع القيادة السورية أن المجتمع الدولي ما عدا روسيا والصين وغيرهما لم يفهموا ما كان يحصل في سورية ولم يختاروا الطريق المشرف للتقدم نحو الأمام.
وقال الجنرال مود "إن من الصعب على القوى السياسية المنقادة بفعل الانتخابات الداخلية أن تناقش أزمات الدول والمناطق التي تشهد أحداثا ما فخلال وجودي في سورية أدركت عن قرب أن السياسات الغربية تدور حول مصالحها الوطنية والتنافس الدولي وقضية الناخبين بدلا من أن تكون حول المسؤولية الأخلاقية المعنية حماية المدنيين الأبرياء المتضررين".
وقال الجنرال مود: إن "مهمة بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية والتي كان عددها 300 مراقب هي تنفيذ أول عرض لوقف إطلاق النار في سورية ضمن خطة النقاط الست وكانت ترجمته إلى أرض الواقع صعبة بسبب عدم الالتزام التام من كل الأطراف ومن ضمنهم مجلس الأمن الدولي".