العالم العربي

"تجريم التكفير" عطل إقرار الدستور التونسي .. ومظاهرات رافضة إلغائه


أثار الفصل الخاص بتجريم التكفير في الدستور التونسي جدلاً حاداً بين نواب المجلس الوطني التأسيسي ما أدى الى تعطيل استكمال المصادقة على ما تبقى من الفصول.

وكان النائب منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، طالب بتصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً ما لم تتراجع عن مواقفها الرافضة للفصل السابق، والتي اتهمت الرحوي على لسان نائبها الحبيب اللوز.

من جهته صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التأسيسي أنكر على اللوز تصريحاته التي تعهد فيها "أن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافاً عدة داخل المجلس ترفضه".

ولفت عتيق في الوقت نفسه إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن التوافق.

من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن المجلس التأسيسي تسرع في المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير، قائلاً إن ذلك يخالف نصوصاً شرعية قطعية ويفتح الباب أمام انتشار ممارسات شاذة على حد قوله من شأنها تفكيك المجتمع.

ودخلت بسمة الخلفاوي المحامية وأرملة شكري بلعيد هي الأخرى في الجدل بقوة لتطلب من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عدم إلغاء تجريم التكفير من الدستور.

تزامنت تلك المشادات الكلامية مع تظاهرة لأنصار الجبهة الشعبية أمام مقر المجلس التأسيسي تطالب بالإبقاء على الفصل السادس ،ويفترض أن تنتهي الجمعة مهلة صياغة الدستور وفقاً لخريطة الطريق أو "الميثاق الوطني" الذي تعاهدت عليه الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل فريقه الحكومي مع نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، إلا أن بعض نواب المجلس التأسيسي يخشون أن يدفع الخلاف بشأن تجريم التكفير إلى تعطيل موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الدستور برمته.

خلاف حاد قد يدفع المجلس باللجوء إلى استفتاء شعبي لم تنص عليه خريطة الطريق قد يعيد البلاد خطوات إلى الوراء.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=31&id=3952