الاعلام تايم_عماد نصيرات
بات من الضروري إعادة النظر بالسياسة المائية التي تتبعها أغلبية مؤسسات المياه في المحافظات وفي مقدمتها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي دمشق وريفها، وهذه السياسة الجديدة يجب أن تتخذ طابع الأزمة التي نمر بها وخاصة أن الكثير من المصادر والمناهل المائية قد تنحت جانباً بفعل الإرهاب منذ خمس سنوات ولا تزال.

وعلى الرغم من أن نسبة الهطلات المطرية خلال موسم الشتاء الماضي لم تتجاوز 53 % عن المعدلات الطبيعية، وعلى الرغم من الاعتداءات الكثيرة التي تعرضت لها مصادر مياه الشرب التي تغذي العاصمة دمشق، وبالرغم أيضاً من خروج الكثير من الآبار الارتوازية الداعمة لمياه الشرب من الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية وانخفاض الغزارات، إلا أن الواقع المائي وخاصة في مدينتي دمشق وريفها بقي مقبولاً حتى بداية الشهر السابع، إلا أن الأمور سرعان ما بدأت تتراجع لتشكل مع حلول بدايات شهر أيلول أزمة مائية في العديد من مناطق دمشق وريفها يدفع ثمنها الأهالي لتجار الأزمات التي ازدهرت تجارتهم ببيع الماء وباتوا يبيعون البرميل الواحد بأكثر من 300 ليرة في العديد من المناطق كـ(جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا والباردة) وغيرها.

نحن ندرك بأن مؤسسة المياه تبذل كل جهدها لمرور هذه الأزمة بأقل الخسائر ونعي تماماً بأن الاعتداءات الإرهابية تلعب الدور الرئيسي في هذه الأزمة، وكذلك هناك الكثير من الأسباب والمبررات والحجج التي ممكن أن نجعل منها شماعة نعلق عليها جميع هذه الأسباب، والمطلوب الوقوف في وجه هؤلاء وعدم السماح لهم باستثمار أوجاع الناس وهمومهم وخاصة أولئك الذين يتحكمون في مصادر المياه وتوجيهها لمصلحة الحي الفلاني والحارة الفلانية على حساب الكثير من الناس …لماذا ؟ لأن فلاناً المدعوم يسكن في هذا المكان أو لأن المسؤول الفلاني يسكن في المكان الفلاني وبالتالي لا تنقطع المياه عن مشاربه.

كذلك على مؤسسات المياه أن تكون حلولها الإسعافية جاهزة لتغطية أوقات الذروة المائية من خلال تأمين الصهاريج والتعاون مع الوحدات الإدارية لسد العجز والأهم من كل ذلك هو توخي الدقة في توزيع المياه بعدالة على الجميع.